مستثمرو المنطقة الصناعية بسلوان مستاءون من تعامل إدارة المركز الجهوي للاستثمار بالناظور

وتجدر الاشارة أن رفض المركز الجهوي لالاستثمار قد علل عدم قانونية ملفات خمس مقاولين بسبب وجود أخطاء في الأسماء الأمر الذي فنده مسؤولون بالمجلس الجماعي لسلوان و أن مراسلة الأخير لوالي الجهة تتضمن كافة النقط المدرجة في عملية التفويت مرفوقة بتقرير السلطة المحلية و محضر مداولة المجلس و قائمة أسماء المستفيدين و مذكرة التقويم و تصميم القطع الأرضية و شهادة الملكية و كذا نص الاتفاقية المبرمة بين جماعة سلوان و المؤسسة الجهوية للتجهيز و البناء (العمران حاليا).

ونظرا لحساسية الملف سبق للجمعية المذكورة كما جاء على لسان أحد أعضاءها مصطفى بوغرضين أن طرقت أبواب عديدة من بينها عامل الاقليم وواجهت صعوبات جمة في مقابلته وشرح حيثيات الملف من خلال سعي مسؤول الديوان لقبر الملف الأمر الذي تكرر في أكثر من مناسبة كما صرح الأخير أن مراسلة سابقة لجريدة العلم حول الموضوع دفعت بإدارة المركز الجهوي للاستثمار الجهوي إلى رد فعل سريع و وضعته في ورطة فرضت عليه التملص من المسؤولية عبر إرجاع مراسلة المجلس الجماعي التي بقيت بين أدراج مكاتبه لمدة سنة كاملة وإرفاقها بجواب التحفظ ووجود أخطاء في الأسماء . و أمام الرغبة الملحة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بسلوان لكشف الأسباب الخفية لرفض ملفاتهم تم وضع أخرى لدى المجلس الجماعي لسلوان الذي وجه بدوره مراسلة أخرى رقم 671/09 بتاريخ 15 أبريل 2009 و المسجلة برقم 1161 الموجهة إلى وزير الداخلية عبر السلم الإداري للمديرية العامة للجماعات المحلية.

وبالنظر إلى أهمية المشاريع التي ستستقبلها القطع 84 بالشطر الثاني و الثالث للمنطقة الصناعية بسلوان يأمل المستثمرون و أعضاء الجمعية أن يتم فتح تحقيق أو حوار جاد مع الإدارة الوصية يتم فيه التطرق لمختلف جوانب الملف و إيجاد حل نهائي لقضية يصفونها بغير العادية و الخاضعة لمزاج أكثر من أنها مشكلة تقنية أو إدارية، و في هذا الصدد يتشبت المستثمرون بحقهم من ولوج مجال الاستثمار و المساهمة في الاقتصاد المحلي و الوطني وإخراج مشاريعهم إلى الوجود على غرار باقي المناطق الصناعية الأخرى في العديد من مدن وأقاليم المملكة. ويحمل أصحاب هذه المشاريع كل المسؤولية للمركز الجهوي للاستثمار الذي لم يفتح معهم قنوات التواصل و فضل سياسة الباب المسدود إلى أجل غير مسمى.