حق الرد: محطة الوقود ببني سيدال لا علاقة لها بالمسؤول النقابي.. ولم يتم اقتلاع أشجار الزيتون و لا الاستيلاء على أراضي الحبوس
خليل المرنيسي
ردا على المقال الذي نشر على موقع أريفينو، حول إقدام مسؤول نقابي على اقتلاع الأشجار قصد بناء محطة للوقود ببني سيدال الجبل، والمعنون بـ: مسؤول نقابي يقتلع أشجار الزيتون من أراضي الأحباس ببني سيدال لإنشاء محطة وقود وأبرشان يتوعد بطرح الموضوع بالبرلمان
قالت مصادر من الطرف المعني بالاتهامات، خلال اتصال هاتفي، أن الاتهامات الموجهة لهذا المسؤول النقابي واهية ولا تعتمد على أدلة صحيحة، وأضاف أن ذات المسؤول المعني بالموضوع، والشاغل أيضا العضوية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لم يقم باقتلاع الأشجار و لا الاستيلاء على أراضي الحبوس، وفق ما ورد في المقال المذكور آنفًا..
وأبرزت نفس المصادر ، أن المحطة موضوع هذا السجال، تعود ملكيتها لأبناء ذات النقابي، الذي تحصلوا على الأرض التي ستبنى فوقها المحطة، بطريقة قانونية، ويحتفظون بجميع الوثائق التي تثبت ذلك بما فيها شواهد التحفيظ والرسم العقاري.
ويرى المسؤول النقابي المعني بالأمر بأن دخول وجوه سياسية على خط هذا الموضوع، ما هو الا مزايدة سياسية دنيئة الغرض منها تحوير اهتمام الرأي العام للانتهاكات التي تعرفها مجموعة من المساحات الغابوية بالإقليم.
ابرشان الشيطان ينهى عن المنكر سبحان الله ولماذا لم يتجرأ أحد على طرح الغابة ورمال الشاطئ التي أكلها وهبها وباع للاسبان إلا يوجد رجال في الناظور لإيقاف هذا الطاغية الذي أكل الأخضر واليابس
الرد قد يكون صادق وجادا لو أضيفت الوثائق الثبوتية من رسم التحفيظ وأصل الملك أو التملك قبل التحفيظ ؛هل عقد شراء أم قسمة أم صدقة …. أو إثبات الملك بلفيف عدلي وشهود.
أيا كان لا يحق له الترامي على أملاك الدولة التي هي أملاك الشعب التي يجب أن تعود بالنفع على جميع أفراد الشعب وعلى الدولة أن تمارس حق الاسترداد إذا ثبت لها أن الترامي حاصل وما يتواتره الناس قد يكون له نصيب من الصحة لان الحديث الشريف يقول ما اجتمعت أمتي على ضلال وزور