معطيات وخلاصات خطيرة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تنتظر المحاسبة

اريفينو: م.ه

خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات:

ـ وزارة الصيد البحري ديال أخنوش كاتخسر سنويا ستة ملايير ونصف على مخطط غير مكتوب في أي ورقة، وبالتالي غير محدد بأهداف ولا استراتيجية معينة .. هادشي كيخلي حتى النفقات ديالو غير مبررة وغير محددة بميزانية معينة ولكن حسب هوى المسؤولين .. هاد المشروع لي كاين منذ عشر سنوات ماقدرش يحسن من الانتاجية أو يثمن الخيرات المغربية وينوع الشركاء بحيث التصدير بقا حبيس الاتحاد الاوروبي .. هاد المشروع كذلك ماقدرش أنه يدمج 40% ديال الخيرات البحرية لي كاتمشي سنويا فالنوار دون أن تستفيد منها الدولة ولكن رغم ذلك الوزارة علنات على أنها غادي تمددو لعشر سنوات أخرى.. خلال الفترة الأولى تم اختيار مكتب دراسات باش يقوم بتزيل وتقييم المشروع وهو ما يعد تضارب فالمصالح مقابل 37 مليون درهم فالوقت لي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يعاني من خصاص كبير.

ـ المكتب الوطني للسلامة الصحية غير قادر أنه يحمي المغاربة بحيث أن الخضر والفواكه والنعناع كيحتويو على قدر كبير من المبيدات الحشرية لي تقدر تسبب حتى مرض السرطان .. فحين أنه نفس المنتوجات المخصصة للتصدير للاتحاد الاوروبي كاتكون طبقا للمعايير ومراقبة مزيان .. أما فيما يخص اللحوم فهناك افلات من المراقبة كذلك بحيث أن الماشية المذبوحة ممكن تكون مريضة وحتى معايير النظافة غير متوفرة فالباطوارات .. هادشي يمكن يتفسر بضعف الموارد البشرية بحيث أنه هناك مفتش واحد لكل نصف مليون مواطن فحين أنه في فرنسا مفتش لكل 17 ألف مواطن!!

ـ وزارة التجهيز شرات طونيرات ديال الطباعة ب17 ألف درهم للواحد فحين أن ثمن السوق هو ألفين درهم .. كما أنها شرات cle usb ب700 درهم للواحد فحين أن ثمن السوق هو 200 درهم (بطبيعة الحال ماشراوش غير واحد).

الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة عايشة على الديون وعلى مساعدات الدولة وذلك راجع بالأساس حسب المجلس الأعلى لرداءة المنتوجات وغياب أي برامج تتحدث عن التغيرات المجتمعية وما يهم المواطن حقا .. كما أن مجلس الإدارة ينعقد بغياب عدد مهم من أعضاءه دون أي مبرر رغم أنهم كيتخلصو الملايين على ذلك .. من ناحية أخرى دوزيم فوتت قطاع الاشهارات لشركة واحدة وهي ريجي3، هاد الشركة كاتقوم بتفويت الاشهارات فابور تحت مسمى ’نواقص تجارية’ لعدد من الشركات الشيء لي كيضيع على خزينة القناة عشرات الملايين ديال الدراهم .. هاد الشركة مكاتعطيش لدوزيم فواتير الاشهار كذلك ورغم هادشي كامل فالقناة مزال متشبتة بها لتحتكر قطاعها الاشهاري (القضية فيها إن).

ـ السجين المغربي يالاه عندو متر مربع كمساحة مقابل ثلاثة متر مربع حسب المعايير الدولية، 39 مؤسسة سجنية ماعندهاش الجهار الاشعاعي وبالتالي كلها عامرة بالممنوعات من مخدرات وتلفونات ومواد خطيرة .. نسبة الاجرام مرتفعة فالسجون المغربية لأن عدد رجال الأمن ضعيف بزاف وماكيغطيش المساحة كاملة. المجلس الأعلى لاحظ كذلك فهاد الإطار أن مندوبية السجون عندها ميزانية كافية لاستقطاب مسؤولين جدد ورجال أمن لتغطية الخصاص وحماية المسجونين ولكن لأسباب مجهولة فهي لا تفعل ذلك.

ـ الميزانية العامة للاستثمار السنوية يالاه كاتخرج منها الدولة 55%، أي أنه عدد مهم من المشاريع وفرص الشغل لي كان قانون المالية كيضمنها لم يتم احداثها ! علاش؟ لأن الدولة كاتفضل أنها تستثمر النصف وتخبي النصف فالبنكة باش تستفد من قيمة الفائدة ويكبر المبلغ .. خاصة ملي كانتحدثو على 12 مليار درهم تقريبا .. أي بلغة أخرى، الدولة كاتفضل أنها تستثمر فالبنكة وتربح مليار ولا جوج سنويا بالقوالب البنكية على أنها تستثمرها فمشاريع لي ترجع عليها وعلى المواطنين بالربح.

ـ التصرف في مداخيل وزارة الشباب والرياضة كيفوق مبالغ المداخيل الحقيقية، بحيث أنه خلال السنوات المالية 2011 – 2014 الوزارة بلغت بشكل خاطئ بمداخيل سنوية تفوق المبالغ المستحقة لها فعليا. وأضاف التقرير أنه بناء على المطابقات المحاسبية لي قامت بها مصالح الوزارة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة سنة 2015، فقد تم حصر قيمة المداخيل المبلغة خطأ في حدود 22,1 مليار درهم!!