من يرفع التهميش والإقصاء عن قرية تاويمة؟

.

وصلتنا هذه الرسالة البارحة تحمل عنوان من يرفع التهميش والإقصاء عن قرية تاويمة إقليم الناظور؟” وموجهة إلى “من يهمه الأمر” تعيش قرية تاويمة واقعاً مؤلماً سبق أن تم نشره على مختلف الصحف المحلية والجهوية والوطنية، فلم يشفع لها كثافة سكانها الذي تجاوز 9000 نسمة، ولا كونها تحتضن قاعدة عسكرية ولا قربها من عاصمة الإقليم مدينة الناظور، وتتجلى هذه المعاناة في :

* عدم توفرها على شارع رئيسي يفك عنها العزلة صيفاً وشتاء، فكلما نزلت أمطار الخير إلا وحاصرت السكان، كما وقع من يوم 2 إلى 8 من الشهر الجاري، فالأحياء تحولت إلى برك مائية وشارع رئيسي غمرته المياه وأصبح الخروج من المنازل ممنوعاً وانقطع التلاميذ عن الدراسة سيما القسم الأول إعدادي، واحتج أساتذة التعليم الإعدادي الثانوي ووقفوا وقفة احتجاجية لكون المؤسسة الثانوية حاصرتها المياه وكثرة الأوحال والبرك المائية عاقت المؤسسة عن أداء رسالتها التربوية.

فالقرية كما تركها الإستعمار الإسباني شوارعها متدنية ولا تتوفر على مراكز للأمن من درك وقوات مساعدة ولا أمن وطني مما أدى إلى انفلات الأمن بها وتنامي ارتكاب أنواع الجنح والجرائم بأنواعها المختلفة. ويتطلع آخر فرد من السكان إلحاق القرية بمدينة الناظور أثناء مراجعة التقسيم الجماعي أو إحداث جماعة مستقلة بدلاً من جماعة بوعرك التي أجنت على السكان منذ وجودها سنة 1992. فجماعة بوعرك تتكون من ضفتين هما سهل بوعرك ومركز حضاري بتاويمة، فالأول لا مداخيل له ولا مشاكل بينما مركز تاويمة له مداخيل بحكم مركزه المحدد وله مشاكل كتعبيد الشارع الرئيسي الذي كان ولا يزال كما تركه الإستعمار الغاشي. هذه المداخيل تذهب إلى جهة أخرى وتبقى المشاكل تنمو بمتوالية هندسية في غياب المحاسب والمراقب للمال العام، فهل من منصف؟

ووقع الرسالة في الأخير عبد الرحمان الجزيري وعبد القادر يلسي مستشاران جماعيان.