من يعوضهم عن 6 أشهر من السجن و تضرر سمعتهم و عائلاتهم: قاضي التحقيق يفرج عن 17 متهما في شبكة الناظور للمخدرات
أريفينو
أصدر قاضي التحقيق جمال سرحان أمس الجمعة أمرا بالإفراج عن 17 متابعا في حالة اعتقال من بين المتهمين في قضية محمد الغاني و من معه أو ما أصبح يصطلح عليه إعلاميا بشبكة الناظور
و ذكرت يومية الصباح التي أوردت الخبر أن الامر القضائي أبقى على إعتقال 93 متهما آخرين
و أكدت مصادر اليومية أن المفرج عنهم هم أربعة دركيين و عنصران من الأمن الوطني و رجل قوات مساعدة اضافة إلى عشرة مدنيين و يرجح أن يكون المفرج عنهم قد غادروا سجن عكاشة عصر أمس الجمعة
و تضمن قرار الإفراج الفوري رفع الحجز عن ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و جميع حساباتهم البنكية و تلك العائدة الى أزواجهم
و أوضحت المصادر ذاتها أن القرار أتخذ بعد انتهاء التحقيق و صدور الملتمس النهائي للوكيل العام للملك و الامر بعدم متابعة المتهمين السبعة عشر الذين كانوا اودعوا سجن عكاشة منذ إيقافهم
و وجه قاضي التحقيق للمتهمين 93 تهما من بينها السرقة الموصوفة و نقل و تصدير المخدرات و تصدير بضاعة محظورة بدون تصريح و لا ترخيص و الإرتشاء، و المشاركة إذ تضمن الأمر القضائي استمرار إعتقال المتهمين إحتياطيا مع استمرار عملية حجز ممتلكاتهم
و أشارت المصادر أن ملف التحقيق يقع في حوالي 2466 صفحة معلقة أنه من أكبر الملفات في تاريخ قضاء التحقيق
هذا و قد شمل قرار الإفراج كلا من خالد بنحمادة، محمد أجباري، عبد السلام الهموري،جمال البوعزاوي،هشام أكرار،عمر ودغيري جباري، العربي الدقاق،عبد الرزاق أشيشي،توفيق عثماني،يوسف خنوبي،نور الدين قيباش،عادل أرميلي،عبد الكبير بن رمضان، أحمد الفائق، حميد ملوك،عبد الحق الشعائري،عمر الخبار و عبد القادر مسعودي.
هذا القرار بقدر ما أثلج صدور المفرج عنهم و عائلاتهم فهو يدفع للتساؤل عمن يعوض هؤلاء و عائلاتهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي أصابتهم و أصابت أسرهم طيلة مدة الحبس التي تجاوزت 6 أشهر قبل إصدار قرار الإفراج عنهم و عدم متابعتهم
و تضمن قرار الإفراج الفوري رفع الحجز عن ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و جميع حساباتهم البنكية و تلك العائدة الى أزواجهم
و أوضحت المصادر ذاتها أن القرار أتخذ بعد انتهاء التحقيق و صدور الملتمس النهائي للوكيل العام للملك و الامر بعدم متابعة المتهمين السبعة عشر الذين كانوا اودعوا سجن عكاشة منذ إيقافهم
و وجه قاضي التحقيق للمتهمين 93 تهما من بينها السرقة الموصوفة و نقل و تصدير المخدرات و تصدير بضاعة محظورة بدون تصريح و لا ترخيص و الإرتشاء، و المشاركة إذ تضمن الأمر القضائي استمرار إعتقال المتهمين إحتياطيا مع استمرار عملية حجز ممتلكاتهم
و أشارت المصادر أن ملف التحقيق يقع في حوالي 2466 صفحة معلقة أنه من أكبر الملفات في تاريخ قضاء التحقيق
هذا و قد شمل قرار الإفراج كلا من خالد بنحمادة، محمد أجباري، عبد السلام الهموري،جمال البوعزاوي،هشام أكرار،عمر ودغيري جباري، العربي الدقاق،عبد الرزاق أشيشي،توفيق عثماني،يوسف خنوبي،نور الدين قيباش،عادل أرميلي،عبد الكبير بن رمضان، أحمد الفائق، حميد ملوك،عبد الحق الشعائري،عمر الخبار و عبد القادر مسعودي.
هذا القرار بقدر ما أثلج صدور المفرج عنهم و عائلاتهم فهو يدفع للتساؤل عمن يعوض هؤلاء و عائلاتهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي أصابتهم و أصابت أسرهم طيلة مدة الحبس التي تجاوزت 6 أشهر قبل إصدار قرار الإفراج عنهم و عدم متابعتهم
al magrb ma3andouch rass
weli raz9i mcha kolachi mchali kan 3andi 2 sodiya chadoni lpolissssssssss
قانونيا هؤلاء لن يودعو في السجن حتى تثبت ادانتهم بالتهم المنسوبة اليهم ..لكن في المفرب لا تستغرب السجن سبق التحقيق ولمدة 6 اشهر اذا لا بد من جبر الضرر المادي والمعنوي لهؤلاء على الأقل من طرف الدولة..