ميلاد جمعية بني أنصار لحماية المستهلك

تحرير: لحبيب محمودي / تصوير: محمد ازعوم

تعزز المشهد الجمعوي ببني أنصار ليلة أمس الأحد 28 غشت الجاري بميلاد جمعية اختير لها من الأسماء جمعية بني أنصار لحماية المستهلك، وذلك على إثر الجمع العام التأسيسي المنعقد بفضاء قاعة الحفلات العقبة ببني أنصار، والذي عرف، إلى جانب أعضاء اللجنة التحضيرية، حضورا جماهيريا وازنا ومكثفا، غير مسبوق في مثل هذه اللقاءات، من شتى شرائح المجتمع ببني أنصار.

وبعد افتتاح اللقاء بقراءة الفاتحة وكلمات كل من الأستاذ مصطفى الحموتي والأستاذ الطاهر الحموتي والسيد احمد يشو التي تمحورت في مجملها بين كلمات الشكر والترحيب والتداعيات العامة لتأسيس هذا الوليد الجديد والخطوط العريضة للتصور العام للجمعية، تم فتح باب قراءة القانون الأساسي من قبل الأستاذ وليد العثماني وبسط ومناقشة أهم المضامين المسطرة به والتي نالت جميعها موافقة ورضا وإجماع كل الحاضرين بدون استثناء، ومباشرة بعد ذلك تم تشكيل قائمة المكتب المسير للجمعية وفق لائحة ضمت 13 عضوا، لقيت بدورها موافقة الحاضرين بالإجماع، على أساس أن يتم توزيع المهام فيما بين أعضاء هذه اللائحة في اجتماع لاحق، ولا بأس في الاخير من ذكر أسماء هذه القائمة ثم يليها جرد بأهداف هذه الجمعية:

قائمة اسماء المكتب المسير: الحموتي الطاهر- احمد يشو – مصطفى بويباون – عبد الاله انصايص – عيسى المحمودي- العثماني وليد – لحبيب محمودي – الحموتي الحسين – الرماني نور الدين – بولحف محمد – عيسى المحمودي – جيمي عبد الحكيم – عبد السلام حموتي – محمد بويخرشان.

أهاف الجمعية:

1. العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه وتبني قضاياه لدى الجهات الحكومية والخاصة.
2. انعاش ثقافة الاستهلاك ورفع مستوى حماية المستهلك وتوعيته بمضار الدعايات المضللة وبأساليب الغش والتحايل أينما وجدت، وكيفية التعامل معها، وكذلك بسبل ترشيد الاستهلاك والعمل على فضح جميع انواع الفساد.
3. المساهمة في التوعية والتربية على قيم المواطنة مع تكريس ثقافة حقوق الإنسان.
4. الاهتمام بالبيئة والعمل على حمايتها، والتحسيس بضرورة سلامتها.
5. المحافظة على صحة المواطن عبر برامج التوجيه والتوعية الغذائية وترشيد استغلال المصادر الطبيعية ودعم استهلاك المواد الوطنية.
6. التعاون مع السلطات المحلية ذات الاختصاص في تتبع حفظ الصحة ومراقبة المضاربات في الأسعار.
7. العمل على ضمان استعمال الأمازيغية في التواصل مع المستهلك.
8. تنشيط الحركة الثقافية والرياضية.
9. المساهمة في المجهود الوطني في مجال محو الأمية والرعاية الاجتماعية.
10. التعريف بالإمكانيات المحلية وتوظيفها في البرامج التنموية.
11. ربط علاقات التعاون مع الجمعيات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
12. وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها استخدام كافة الوسائل المشروعة التي تتوافق مع التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها وطنيا ودوليا.

‫3 تعليقات

  1. كتب : فاعل جمعوي غيور

    في خضم الأحداث المتسرعة التي تعيشها بلدية بني أنصار، من احتجاجات بين الفينة و الأخرى في الأيام الماضية لمجموعة من الأشخاص المحسوبين أصلا على أحزاب سياسية.احتجاجات تتمثل في مشاكل مثل فواتير الماء الصالح لشرب و تطهير السائل و الذين فشلوا في اكتساب و لو مطلب واحد من مطالبهم حيث الساكنة لا تزال تؤدي ليومنا هذا الغرامات الجزافية التي أوقعوهم فيها هؤلاء الأفراد لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح لشرب.
    قررت هذه المجموعة أن تأسس جمعية بني أنصار لحماية المستهلك بعدما كانت تحارب العمل الجمعوي، حيث شكلت لجنة تحضيرية يقودها الأستاذ: الطاهر الحموتي، هذه اللجنة سهرت على إعداد القانون الأساسي و التحضير للجمع العام، لذي كان موعده بالأمس عند الساعة العاشرة ليلا من يومه الأحد 28 غشت 2011 بمقهى العقبة ببني أنصار.
    حيث أفتتح الجمع العام بقراءة الفاتحة ، و بعدها تم تقديم نبذة تعريفية عن المجموعة التي كانت معدة في الكواليس لتسير الجمعية ، ثم قام الأستاذ وليد العثماني بقراءة قصيرة لبعض بنود القانون الأساسي المعد لتصويت، حيث لم يجد من يناقش القانون الأساسي لجهل معظم الحاضرين حتى بأبسط شروط تأسيس الجمعيات، و بعدها قام احد مستشاري اللجنة التحضيرية بفرض على المؤتمرين لائحة من الأسماء لنكون على رأس المكتب المسير للجمعية، و هنا كانت النقطة التي أفاضة الكأس حيث تدخل السيد محمد أهلال الذي توجه إلى اللجنة التحضيرية مؤكدا بادئ الأمر، أن ليس له نية الترشح لرئاسة الجمعية و لكن مقترحا على الجمع العام على الأقل إنتخاب الرئيس في ظروف ديمقراطية، حتى يمكن للجمع العام تحميل المسؤولية للرئيس عن كل الخطوات التي سيقوم يقوم بها، وعلى هذا جاء رفض أللجنة التحضيرية مباشرة بدون إستشارة الجمع العام مؤكدة و مطالبة الموافقة على المقترحين من لدنها مما أدى إلى انسحاب مجموعة من الحضور محتجين بهذه الطريقة على مسيري الجمع العام.
    و في خطوة جريئة قام أحد المؤتمرين السيد: عبد الحميد حليش بمطالبة رئيس اللجنة التحضيرية بتدوين كل ما يحدث في محضر الجمع العام مؤكدا على أن هناك أفراد اقترحوا من قبل اللجنة ممنوعين طبقا للقانون، بأن يكونوا في المكتب المسير و ذالك بناءا على قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك بالضبط المشار إليها في القسم السابع المتعلق بجمعيات حماية المستهلك مشيرا إلى المادتين 152 و 153 من الباب الأول، و هم كل من السادة ، الحموتي الطاهر و مصطفى بويباون، وذالك لصفتهم تجار و ليسو مستهلكين و النص واضح
    على هدا الأساس يمكن اعتبار هده الجمعية جمعية غير قانونية و يجب إعادة الجمع العام من جديد وانسحاب الأعضاء الدين يتوفرون على محلات تجارية لصفتهم تلك حيث لا يمكن أن يكونوا حكما و خصما في نفس الوقت.
    كما أن حميد حليش دعا الى إعمال مبدأ الديموقراطية في انتخاب المكتب المسير و ليس فرض الأمر الواقع عبر إنزال ممنهج و مدروس من قبل حيث كان الإتفاق على المكتب قبل الولوج الى قاعة الإجتماع
    هدا دون الإشارة الى مجموعة من الإنحرافات القانونية التي سقطت فيها اللجنة التحضيرية والتي بدأت بانسحاب الطاهر الحموتي من المنصة التي كانت جالسة فيها اللجنة التحضيرية و إلقاء الكلمات من طرف أناس بعيدين عن هده اللجنة.
    و للإشارة فبعض الأشخاص الدين تم فرضهم ليكونوا في المكتب المسير لهده الجمعية معروف تاريخهم حيث كانوا وراء اندثار وزوال أول جمعية ببني انصار وهي جمعية بني انصار الثقافية لخلافات شخصية و تعارض مصالح داتية و سبب هده الخلافات يرجع الى تلقي جمعية بني انصار الثقافية لمجموعة من الحواسيب من اسبانيا واختلفوا على طريقة توزيعها.

  2. wa la3jab tojjar yo assisona jam”iya li himayat al mostahlik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    akhi lahbib wa ya akhi ahmed yecho tlakito m3a had nas safi lmisdakiya dyalkom mchat wallah..safi kolkom bhal bhal paffffffffffff ya lmabadeé ya si lahbib!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *