هذا ما اسفر عليه اجتماع المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالناظور
أريفينو : ذ. قوبع جيلالي خالدي
انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل يوم 21 دجنبر لقاء مطول للمكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالناطور ناقش فيها المشاركون ما يهم قضايا التعليم وطنيا واقليميا خاصة ما يتعلق بالقرار الاخير الذي صدر عن مؤسسة عزيمان الذي يضرب بنود الدستور عرض الحائط فيما يتعلق بالمساس بمجانية التعليم واعتبره المكتب خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه ثم ناقش الخلل الذي تعاني منه المديرية الاقليمية إن على مستوى التسيير أو التدبير وخرج المجلس بقرارات هذه أهمها :
بيـــــــــــــــــــــــــان
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا طارئا يوم الخميس فاتح دجنبر 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور لتدارس ما آلت إليه الأوضاع التعلمية وطنيا ومحليا. وبعد وقوفه على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للتعليم والقاضي بضرب مجانية التعليم في العمق والذي يعتبر واجبا ومكسبا وطنيا وخطا أحمرا، لم تتجرأ كل الحكومات وكل المجالس على المساس به ، والقاضي بالموافقة على مشروع القانون الإطار المنظم لمنظومة التربية والتكوين ، هذا الأخير الذي يمهد لفرض رسوم التسجيل على أبناء الشعب المغربي في التعليم الثانوي والعالي . كما ستكون له عواقب وخيمة على الشعب المغربي الذي يعاني التهميش والأمية والجهل . اختتم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) اجتماعه بالتأكيد على ما يلي:
- تثمينه لموقف الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) ، المؤكد لشعارها الخالد “المدرسة العمومية المجانية خط أحمر” و الرافض لأي قرار يمس مدرستنا العمومية ، والتصدي لأي إجراء يساهم في تعميق أزمة المنظومة التعليمة ويكرس اللاتكافؤ، واللاإنصاف.
- إدانته للقرار اللاوطني للمجلس الأعلى للتعليم، واعتبار كل المصوتين على القرار مشاركين في جريمة ضرب مجانية التعليم العمومي.
- تأكيده على أن مجانية التعليم العمومي خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن التفريط فيه هو تكريس لتوجه حكومي واضح لتفكيك المدرسة العمومية وحرمان أبناء الشعب المغربي من حقهم في التعليم والتمدرس، وتفكيك للطابع الاجتماعي للدولة ولكل أسس ومقومات الوحدة الوطنية.
- تحميل المسؤولية للحكومة وحدها ، في ما آل إليه الوضع التعليمي من تدهور وتوتر وعدم الاعتناء به كملف ذو أولوية بعد الوحدة الوطنية.
- التضامن المطلق و اللامشروط مع نضالات : (الأساتذة المتدربين ، ضحايا النظامين الأساسيين ،الإدارة التربوية ، المساعدين التقنيين و الإداريين …) و دعوة الجهات الوصية على التعليم بالمغرب للاستجابة الفورية للمطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئات المتضررة.
- الرفض التام المطلق لمرسوم العمل بالعقدة في القطاعات العمومية ، و التمييز بين نساء و رجال التعليم (رسمي ، متعاقد).
- ضرورة التصدي للتضييق الممنهج على الحريات النقابية عبر الضرب العملي لحق الإضراب من خلال الاقتطاع من الأجور .
- كون الدخول المدرسي الحالي صورة واضحة لفشل السياسات الترقيعية للحكومة الحالية : خصاص مهول في الموارد البشرية ، تبذير للموارد البشرية و خلق خصاص وهمي و ذلك بتكليف أساتذة بعمل إداري بدون سند قانوني ، التستر على البعض و تحريك مسطرة الاقتطاع أو الانقطاع مع البعض الآخر ، الاكتظاظ داخل الفصول ، مرافق منعدمة أو في حالة خارج الخدمة ،غياب الأمن المدرسي…
- سيادة منطق التسيب و الفوضى و العبثية في المديرية الإقليمية للتربية و التكوين : إسناد العمل الإداري لمن تم إعفاؤهم بقرار رسمي بناء على تقارير اللجان أو بناء على طلب المعني بالأمر ، تحويل مؤسسة تربوية إلى تجمع عائلي لمسؤول إداري همه الوحيد توفير تعليم جيد لابنه و عمل مرتاح لزوجته ، مغادرة أستاذ للبلد نحو إسرائيل في وقت العمل ، امتناع مجموعة من الأساتذة عن العمل و سكوت غير مفهوم للمسؤولين بالمديرية ، استمرار بعض الحالات الاستثنائية غير المحترمة للقانون في تحد صريح لمضامين المذكرات التنظيمية ، سن بدعة سيئة تتعلق بالسماح بالتبادل بتكليف ، تكليفات تهز مبدأ المصداقية هزا ، ضم أقسام في مؤسسات دون أخرى لها نفس الخصوصيات ، إسناد مستويات مزدوجة لأساتذة معربين ، تلاعبات في مكتب المنح و حرمان متعلمين من العالم القروي من هذا الحق ، الامتناع عن تسجيل المتعلمين خاصة الفتيات…
- الاستعداد التام لتسطير معارك نضالية وازنة بمعية نساء و رجال التعليم من أجل تحصين المكتسبات و انتزاع الحقوق ، و توجيه الدعوة لكل الإطارات المناضلة بالإقليم لتشكيل جبهة موحدة بغية وقف السياسات التعسفية للحكومة الحالية.
يعممون المخططات التراجعية نعمم النضال و الصمود و الوحدة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ، عاش الاتحاد المغربي للشغل
