هيآت مدنية تحذر من التراجع الخطير لمداخيل ميناء الناظور و جهات عليا تفتح تحقيقا في الموضوع.

هيآت مدنية تصدر بيانا حول التراجع الخطير لمداخيل ميناء الناضور بني أنصار و جهات عليا تفتح تحقيقا من أجل معرفة من وراء ذالك.

أصدرت مجموعة من المنظمات الغير حكومية نقابية و حقوقية و جمعوية، بيانا تم توزيعه من قبلها بكل من الناضور، بني انصار، أزعنغان، تاوريرت، بركان، وجدة، حيث يعتبر من قبل المحللين “الصاعقة الكبيرة” بالنسبة للحقيقة التي تواجه الإقتصاد بالجهة بالخصوص ميناء الناضور الذي يعتبر العمود الفقري لتمويل ميزانية الجهة الشرقية.

حيث عبر البيان على المشاكل المتراكمة طيلة السنتين الأخيرتين بميناء الناضور بني أنصار، التي إنعكست نتائجها المباشرة سلبا على الرواج الإقتصادي بالجهة عموما و إقليم الناضور بالخصوص.
منذرين بسكتة قلبية إقتصادية للجهة برمتها، معربين أن هناك جهات مسؤولة مباشرة على هذا الإنهيار، مؤكدين أن عددا كبيرا من الرأسماليين بالمنطقة “هربوا” إلى مناطق أخرى من تراب المملكة و على رأسها طنجة و الدار البيضاء هذا يعني أن الضرائب التي كان يدفعها هؤلاء المنعشين الإقتصادين ستستفيد منها المدينتين المذكورتين.

حيث سجلت مجموعة من النقط توضح أسباب هذه المشاكل و من بينها سوء التدبير و التسير للمسؤوليين وغياب أدنى إستراتيجية تراعي خصوصيات المنطقة، من قبل المسؤولين المعنيين بتدبير الميناء ( الوكالة الوطنية للموانئ بالناضور ? شركة مرسا ماروك ? المديرية الجهوية للجمارك و الضرائب المباشرة و الغير مباشرة ? المنطقة الأمنية للأمن بالناضور…) هذا الأمر الذي أدى إلى تراجع المعاملات التجارية، و كذا غياب فرع المكتب الوطني لمراقبة الجودة بالميناء، و إنعدام الأمن، عدم مراعاة تطابق قيمة البضائع الخاضعة لتعشير مع ما هو معمول به في باقي الموانئ المغربية. كما طالبة هذه الهيآت في بيانها إدارة الجمارك بمراجعة سياستها تجاه المعشرين بما يضمن المساواة، و محاربة الرشوة المتفشية في صفوف عناصرها، و كذا الوزارة الوصية، بالتدخل من اجل الإسراع في إستكمال تجهيز الميناء التجاري بالحاويات و الرافعات المخصصة لها و ذالك مراعاة للموقع الإستراتيجي للميناء و قربه من أوروبا، و كذا ضمانا لحرية المنافسة بالنسبة للموردين و المصدرين، وإحداث فرع المكتب الوطني لمراقبة الجودة بالميناء بكل مرافقه و حاجياته، ومطالبتها أيضا الوكالة الوطنية للموانئ، بإعادة النظر في سياستها إتجاه المعشرين، فيما يخص إرتفاع المستحقات المرتبطة بالإحتلال المؤقت، و تجديد العقود، وإرتفاع فاتورة الماء و الكهرباء.