إسبانيا تشدد على شرط خلو السجل الجنائي للاستفادة من التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين
أريفينو.
أكدت وزارة الداخلية في إسبانيا أن شرط خلو السجل الجنائي يظل أحد المتطلبات الأساسية للاستفادة من برنامج التسوية الجماعية الاستثنائية الموجه للمهاجرين غير النظاميين المقيمين داخل البلاد.
وأوضحت السلطات الإسبانية أن هذا الشرط يعد إلزامياً وغير قابل للتفاوض في ملفات التسوية، حيث يتعين على الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية الإدلاء بما يثبت عدم تورطهم في أي سوابق جنائية، سواء داخل إسبانيا أو في بلدانهم الأصلية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار الإجراءات التي وضعتها الحكومة الإسبانية لتنظيم عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، مع الحرص على احترام الضوابط القانونية المعمول بها في مجال الهجرة والإقامة.
ويسمح برنامج التسوية الاستثنائية للمهاجرين الذين يستوفون الشروط بالحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة محددة، ما يمنحهم إمكانية الاندماج في سوق العمل وتسوية وضعهم القانوني داخل التراب الإسباني.