الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعلن تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وحماية القدرة الشرائية

أريفينو.

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 17 ماي بعدد من عواصم الجهات، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها فئات واسعة من الأجراء والمواطنين، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأجور والمعاشات والتخفيف من الضغط الضريبي على الدخل، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وصون الحقوق النقابية وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة.

وأكدت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع خصص لتقييم مخرجات احتفالات فاتح ماي ومناقشة تطورات المشهد الاجتماعي، أن الوضع الحالي يكشف استمرار تجاهل المطالب التي ترفعها الطبقة العاملة، في ظل تصاعد تكاليف المعيشة وتفاقم الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية.

وسجلت الهيئة النقابية أن تخليد عيد الشغل هذه السنة حمل رسائل احتجاجية قوية ضد ما وصفته بضعف التفاعل الحكومي مع الملفات الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية واحترام الحريات النقابية، فضلا عن إيجاد حلول حقيقية للفئات الهشة وإرساء حوار اجتماعي فعال قائم على الجدية والالتزام.

وفي السياق ذاته، نددت النقابة بما اعتبرته تضييقا تعرض له عدد من العمال والمستخدمين في بعض المناطق، من خلال ممارسات هدفت إلى الحد من مشاركتهم في تظاهرات فاتح ماي، معتبرة أن تلك التصرفات تتعارض مع الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي.

وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية تصاعد التوتر الاجتماعي، بسبب ما وصفته باستمرار تجاهل الملفات المطلبية للشغيلة، وعدم اعتماد تدابير ملموسة للحد من الغلاء ومواجهة المضاربة والاحتكار، إضافة إلى غياب إرادة حقيقية لإحياء الحوار الاجتماعي وإعادة الثقة بين مختلف الأطراف.