برلمانية الناظور – فاطمة الكشوتي – عن الفريق الحركي تسائل وزير الداخلية حول أزمة تدبير الشركات الجهوية لتوزير الكهرباء و الماء و الحاجة إلى اصلاح عميق و تجديد الكفاءات..
أريفينو.
برلمانية الناظور – فاطمة الكشوتي – عن الفريق الحركي تسائل وزير الداخلية حول أزمة تدبير الشلركات الجهوية لتوزير الكهرباء و الماء و الحاجة إلى اصلاح عميق و تجديد الكفاءات..
إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيد رئيس وزير الداخلية المحترم.
الموضوع: سؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية حول أزمة تدبير الوكالات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء والحاجة إلى إصلاح عميق وتجديد الكفاءات.
السيد رئيس وزير الداخلية المحترم،
تُعتبر خدمات الماء والكهرباء من الدعائم الأساسية لحياة المواطنين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. غير أن الوكالات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء تعيش منذ سنوات حالة من الارتباك والقصور في التدبير، تجسدت في التأخر الكبير في معالجة طلبات المواطنين وملفاتهم، والتي قد يستغرق البت فيها أزيد من شهر، فضلا عن غلاء الفواتير وتكلفة الربط بالشبكة، وهو ما يثير استياءً متزايداً لدى المرتفقين.
كما تُسجَّل اختلالات بنيوية مرتبطة بضعف الكفاءات، غياب التكوين المستمر، وانعدام الرقمنة الشاملة، ما انعكس سلباً على جودة الخدمات وثقة المواطن في هذه الوكالات. في حين أن تجارب العديد من الدول المتقدمة أبانت عن نجاعة اعتماد الرقمنة الشاملة، والتكوين المتواصل للموارد البشرية، وإبرام شراكات للتدريب واكتساب الخبرة، إضافة إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين في تسعيرة الخدمات.
وعليه، نسائلكم السيد الوزير:
ما هي التدابير العملية التي تعتزمون اتخاذها لإصلاح هذه الوكالات وتجديد كفاءاتها؟
وهل هناك خطة لإرساء الرقمنة الشاملة، واعتماد نظام تكوين مستمر، مع مراجعة نظام التسعير بما يوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين؟
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق التقدير والاحترام.
النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي
عن الفريق الحركي
نص جواب السيد وزير الداخلية
جواب السيد وزير الداخلية على سؤال برلمانية الناظور السيد فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي حول أزمة تدبير شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتحسين هذا القطاع.
أهم المشاكل التي كان يعاني منها القطاع
الوزارة أوضحت أن قطاع توزيع الماء والكهرباء كان يواجه عدة مشاكل، أهمها:
تعدد المتدخلين وتداخل المسؤوليات في تدبير القطاع.
فوارق كبيرة بين المناطق (خصوصاً بين المدن والقرى) في جودة الخدمات.
ضعف الإمكانيات المالية والتقنية لبعض الجماعات والمؤسسات.
تدهور البنية التحتية بسبب ضعف الصيانة والاستثمار.
غياب حكامة موحدة واختلاف طرق التسيير (وكالات، تدبير مفوض…).
ضغط متزايد على الموارد المائية ومتطلبات التحول الطاقي والبيئي.
الحل الذي اعتمدته الدولة
تم إنشاء 12 شركة جهوية متعددة الخدمات لتدبير توزيع:
الماء الصالح للشرب
الكهرباء
التطهير السائل
وذلك بهدف:
توفير استثمارات أكبر في القطاع.
تعميم الخدمات على جميع المواطنين.
تقليص الفوارق بين المناطق.
تحسين جودة الخدمات دون زيادات غير مبررة في الأسعار.
الإجراءات التي بدأت الشركات بتنفيذها
- إجراءات عملية
صيانة شبكات الماء والكهرباء بانتظام.
تجديد المنشآت القديمة.
تغيير العدادات القديمة.
توسيع الخدمات في القرى والمناطق شبه الحضرية.
تقليص مدة معالجة الشكايات والطلبات.
- الرقمنة
إدخال أنظمة رقمية حديثة مثل:
نظام معلومات موحد لتدبير الفواتير والشكايات.
تطبيقات لتتبع تدخلات الفرق التقنية.
بوابة إلكترونية للمواطنين (الفواتير، الأداء، تتبع الطلبات).
تشجيع الأداء الإلكتروني.
استعمال العدادات الذكية.
- الموارد البشرية
وضع برامج تكوين مستمر للموظفين.
تطوير مهاراتهم في الرقمنة والأنظمة المعلوماتية.
توظيف كفاءات جديدة لتحسين الخدمات.
- نظام الأسعار
الشركات لا تحدد الأسعار بنفسها بل تطبق التعريفات الوطنية.
العمل على تقليل الخسائر والتسربات لتحسين الكلفة.
الحفاظ على التوازن المالي مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الخلاصة:
الدولة تعمل على إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء عبر إنشاء شركات جهوية جديدة، وتحسين البنية التحتية، والرقمنة، وتطوير الموارد البشرية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق بين المناطق
