قرار حكومي بتعميم الوجبات “الحلال” في سجون ومستشفيات ومدارس سبتة ومليلية
اريفينو : متابعة.
أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية، بقيادة الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، قرارا يقضي بإلزامية أن تكون كافة اللحوم المقدمة في سجون مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين “حلالا” ومطابقة لمعايير الشريعة الإسلامية.
ويأتي هذا التحرك عقب إعداد لائحة تنظيمية تفرض توفير هذا النوع من الأطعمة في كافة المدارس والمستشفيات الحكومية، وذلك ضمن إطار ما وصفته السلطات بـ “استراتيجية للتعايش” تهدف إلى مواءمة الخدمات العامة مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين.
وفي سياق التنفيذ، طرحت إدارة الهيئة العامة الحكومية للعمل والتدريب المهني في السجون، التابعة لوزارة الداخلية، مناقصة عامة لتوريد المواد الغذائية اللازمة لمراكز الإصلاح والتأهيل.
وتخضع هذه المناقصة لإشراف الأمانة العامة للمؤسسات الإصلاحية، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للنزلاء وفق المعايير القانونية والإدارية المعمول بها.
وتضمنت المواصفات الفنية الواردة في العقد شرطا صريحا ينص على ضرورة حصول المواد الموردة إلى مراكز الإصلاح في سبتة ومليلية على “شهادة منتج حلال”.
ويؤكد هذا الشرط التزام الحكومة بتنفيذ السياسة الغذائية الجديدة، وضمان جودة المواد الموردة وموافقتها للمتطلبات الدينية المحددة في بنود المناقصة.
يُذكر أن طرح هذا العقد الجديد جاء بعد تعثر محاولة سابقة؛ حيث فشلت مناقصة ماضية لتوريد المواد الغذائية المخصصة للطهي في السجون الإسبانية — بما في ذلك حصص اللحوم لسجون سبتة ومليلية — في جذب أي عروض من الموردين، مما دفع الإدارة لإعادة صياغة الشروط وطرحها مجدداً لضمان تأمين الإمدادات المطلوبة.