مديرية الوثائق الملكية: الخرائط والبيعات والظهائر تؤكد امتداد السيادة المغربية إلى الصحراء الشرقية

أريفينو.

أكدت بهيجة السيمو، مديرة مديرية الوثائق الملكية، أن ملف الصحراء المغربية يستند إلى مرجعية تاريخية موثقة تعزز الموقف المغربي، من خلال أرشيف غني يثبت ممارسة الدولة لسيادتها عبر مختلف المراحل.

وقدمت بهيجة السيمو، مديرة مديرية الوثائق الملكية، في حوار لها مع برنامج “بصمات مغربية” الذي تبثه قناة “المغربية” قراءة موثقة لملف الصحراء المغربية من زاوية أرشيفية تاريخية.

وقالت بهيجة السيمو، إن المغرب لا يستند فقط إلى مرافعات سياسية، بل إلى وثائق وخرائط وبيعات تاريخية تثبت ممارسته للسيادة، بما في ذلك على الصحراء الشرقية، وليس فقط على الأقاليم الجنوبية، موضحة أن الأرشيف يشكل دعامة أساسية في بناء الموقف المغربي.

وأشارت المديرة، إلى أن مديرية الوثائق الملكية تضطلع بمهمة تجميع وتصنيف وحفظ ورقمنة الوثائق الصادرة عن مؤسسات الدولة، وفق سلسلة أرشيفية دقيقة تضمن انتقال الوثيقة من الجهة المنتجة لها إلى المؤسسة الحافظة.

وتابعت السيمو، أن هذه الوثائق تشمل ظهائر تعيين القضاة والباشوات والقياد، ونصوص البيعة، ووثائق تنظيم الجبايات والتحركات السلطانية، إضافة إلى خرائط ومعطيات إدارية تعكس ممارسة فعلية لاختصاصات الدولة في تلك المجالات عبر فترات تاريخية مختلفة.