مطالب برفع الأجور ومعاشات التقاعد لمواجهة “الغلاء الفاحش”
أريفينو.
عقب اجتماع أمانته الوطنية بالدار البيضاء يوم 7 أبريل 2026، وجه الاتحاد المغربي للشغل نداء عاجلا للحكومة بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، معتبرا أن الوضع الاجتماعي بلغ درجة غير مسبوقة من الاحتقان نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والخدمات.
وانتقدت النقابة ذاتها في بلاغ لها اطلع عليه “سيت أنفو”، بشدة ما وصفته بـ “الاختباء الحكومي” خلف التقلبات الدولية لتبرير تدهور القدرة الشرائية، مطالبة بإقرار قانون مالي تع القدرة الشرائية ديلي يستجيب للمتغيرات الاقتصادية الطارئة، ويضع حدا لاستفادة “تجار الأزمات” والمضاربين من اختلالات سلاسل التوريد في ظل غياب الرقابة الزجرية الصارمة.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، دعا الاتحاد إلى جولة أبريل “جدية ومنتجة” تعوض التجميد السابق للميثاق الوطني، مشدداً على ضرورة تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتفعيل الحوارات القطاعية، مع الرفض القاطع لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يعتمد على “المقاربات المحاسبية” التي تحمل الأجراء وحدهم تبعات سوء الحكامة.
كما قدم البلاغ خارطة طريق لمواجهة الغلاء، شملت مقترحات تقنية تهدف لخفض الأسعار فورا، وعلى رأسها الإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وتسقيف أسعار المحروقات، وتفعيل دور مجلس المنافسة، بالإضافة إلى فرض ضريبة تصاعدية على الثروة تعزيزا للتضامن المجتمعي في هذه الظرفية الصعبة.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في الأخير، كافة الأجراء إلى جعل تظاهرات فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية كبرى ضد انتهاك الحريات النقابية والغلاء، مجددا في الوقت ذاته مواقفه الثابتة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة وللقضية الفلسطينية، ومساندته لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الطبقة العاملة وطنيا وجهويا.