العدول يصعدون ميدانيا رفضا لمشروع القانون 16.22

أريفينو.

دخلت الهيئة الوطنية للعدول مرحلة جديدة من التصعيد، احتجاجا على ما تعتبره تجاهلا لملاحظاتها بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، وذلك عقب إضراب وطني استمر يومين خلال الأسبوع الجاري.

المكتب التنفيذي للهيئة أعلن، في بلاغ صادرالاثنين 23 فبراير 2026، عن خوض توقف وطني شامل عن العمل يمتد من 2 إلى 10 مارس المقبل، في خطوة تصعيدية تعكس رفض المهنيين للصيغة الحالية للنص القانوني المعروض.

وأكدت الهيئة أن قرارها جاء نتيجة توافق واسع داخل الجسم المهني، معتبرة أن المشروع في شكله الراهن لا يستجيب لانتظارات العدول ولا يراعي خصوصية مهنتهم. كما شددت على ضرورة إطلاق حوار مسؤول يفضي إلى إخراج قانون يضمن كرامة المهنة ويحفظ مكانتها داخل منظومة العدالة.

ودعت الهيئة المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات تواصلية لشرح خلفيات هذا التصعيد وتوضيح موقف العدول للرأي العام، مع التأكيد على مواصلة الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة لمطالبهم.