بشرى للشغيلة التعليمية.. الحكومة تقترب من الحسم في الزيادات والتعويضات قبل فاتح ماي

أريفينو.

تتجه الحكومة، وفق مصادر نقابية مطلعة، نحو الحسم في ملف الزيادات والتعويضات الخاصة بالشغيلة التعليمية قبل فاتح ماي 2026، وذلك في إطار التحضير لجولات الحوار الاجتماعي المركزي، وبناء على مخرجات اللجنة العليا للحوار القطاعي التي انعقدت يوم الجمعة 10 أبريل الجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد خُصص هذا الاجتماع، الذي حضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمواصلة النقاش حول الملفات المطلبية المرتبطة بتنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع التزام الوزارة بتقديم أجوبة نهائية قبل نهاية شهر أبريل.

وفي هذا السياق، سجل تقدم في عدد من الملفات ذات الطابع المالي، أبرزها مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، حيث تم عرض تصور أولي من طرف مكتب دراسات متخصص، في أفق الحسم النهائي خلال اجتماع تقني مرتقب الأسبوع المقبل، تمهيدا لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي عن سنتي 2024 و2025.

كما تمت مناقشة تفعيل التعويضات التكميلية لفئات مهنية مختلفة، تشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والأطر المشتركة، ومتصرفي الوزارة، والمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة، في انتظار الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وعلى المستوى الإداري والمالي، تواصل الوزارة معالجة مجموعة من الملفات العالقة، من بينها تعويضات الامتحان المهني برسم سنتي 2023 و2024، والتعويضات العائلية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، إضافة إلى تعويضات المنطقة، وتفعيل مقتضيات القرار المشترك الخاص بالمنتقلين بين الجهات من أجل صرف مستحقاتهم.

أما بخصوص ملف الترقيات، فقد تم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2023، مع برمجة صرف مستحقات الناجحين برسم 2024 خلال شهر ماي المقبل، إلى جانب برمجة تسوية مالية تهم 885 حالة تخص الأساتذة المساعدين والمبرزين والمستبرزين ما بين أبريل وماي 2026.

كما شرعت الوزارة في تنزيل ترقيات لفائدة حوالي 9100 حالة عبر منظومة “إدماج”، مع تحديد الفترة الممتدة من أبريل إلى يوليوز 2026 كأجل للتسوية المالية، في وقت يتم فيه العمل على تسوية الأقدمية الاعتبارية لما يقارب 35720 حالة، إلى جانب مواصلة معالجة ملفات التوظيفات المباشرة لسنتي 2009 و2011.

وفي السياق ذاته، جرى تسوية 2881 حالة وتحويل اشتراكاتها، مع استمرار دراسة ملفات منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، ومحو الأمية، وأساتذة مدارس “كم”، في حين بلغ عدد ملفات التعويض عن التكوين 13499 ملفا، تمت إحالة أغلبها على المصالح المختصة قصد التسوية.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار برسم سنتي 2025 و2026، مع برمجة عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 26 ماي 2026 للبث في الترقيات الخاصة بسنة 2024.

وتؤكد المصادر النقابية أن الحسم النهائي في هذه الملفات قبل فاتح ماي يبقى مرتبطا بوتيرة استكمال المساطر التقنية والمالية، في وقت تترقب فيه الشغيلة التعليمية تنفيذ الالتزامات المعلنة وصرف المستحقات في آجالها المحددة