بعد معالجة 20 مليون وثيقة.. ورش وطني لرقمنة معطيات الحالة المدنية

أريفينو : 24 أكتوبر 2025

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ مشروعها الوطني المتعلق برقمنة سجلات الحالة المدنية وإدماجها في أنظمة معلوماتية حديثة، في إطار جهودها لتحديث الإدارة وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية الرقمية.

ويشمل هذا الورش عملية إحصاء ومعالجة ملايين الوثائق والسجلات الورقية الخاصة بالحالة المدنية، من ولادات ووفيات وعقود زواج.

وتشمل العملية حاليا عمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة، بعد استكمالها في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.

وحسب معطيات رسمية، تم إلى حدود اليوم معالجة حوالي 20 مليون وثيقة في الجهتين المذكورتين، على أن يتم تعميم العملية تدريجيا على باقي الجهات، تمهيدا لإحداث قاعدة بيانات وطنية رقمية شاملة وموثوقة تضم جميع المعطيات المتعلقة بالحالة المدنية.

ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحسين تدبير المرافق العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث الإدارة واعتماد الحلول التكنولوجية في خدمة المواطن.