تسريبات حول تعديل محتمل للتقسيم الترابي بالمغرب وتقليص الجهات إلى تسعة..

أريفينو.

تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تداول معطيات غير رسمية تتحدث عن احتمال إعادة النظر في التقسيم الجهوي المعتمد بالمغرب، عبر تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9 جهات، في إطار تصور يُربط بإصلاحات أوسع تستهدف تحديث البنية الإدارية وتعزيز فعالية التدبير الترابي.

وتشير هذه المعطيات المتداولة إلى أن الطرح الجديد يقوم على فكرة إعادة هيكلة الخريطة الجهوية من خلال دمج بعض الجهات الحالية وإعادة توزيع عدد من الأقاليم على محيطها الترابي، بهدف إحداث أقطاب جهوية أكثر اتساعا وتوازنا على المستويين الاقتصادي والديمغرافي.

وبحسب نفس المصادر غير المؤكدة، فإن من بين التغييرات المحتملة الحديث عن إعادة توزيع مجالات جهة درعة تافيلالت، حيث يتم تداول سيناريوهات تتعلق بإعادة إلحاق بعض أقاليمها بجهات مجاورة. ومن بين ما يتم تداوله إمكانية إدماج مناطق مثل زاكورة ضمن جهة سوس ماسة، في حين قد تلتحق ورزازات وتنغير بجهة مراكش آسفي، مقابل ربط الرشيدية بجهة الشرق.

كما تتحدث هذه التسريبات عن تصور آخر يهم الأقاليم الجنوبية، يقوم على دمج الجهات الثلاث الحالية في قطب جهوي واحد موسع تحت مسمى “الجهة الجنوبية الكبرى”، في إطار قراءة يربطها البعض بتطورات ملف تدبير الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.

وتضيف المعطيات نفسها أن هذا التصور قد يشمل أيضا إعادة إدماج بعض المناطق ذات الامتداد التاريخي ضمن المجال السوسي داخل هذا الكيان الجهوي الموسع، بما يساهم في إعادة رسم الحدود الإدارية بشكل جديد.

ورغم الانتشار الواسع لهذه الأخبار وتداولها بشكل كبير على المنصات الرقمية، فإن السلطات الرسمية لم تصدر إلى حدود الساعة أي تأكيد أو نفي بشأن وجود مشروع جاهز لإعادة هيكلة التقسيم الجهوي بهذا الشكل، ما يجعل هذه المعطيات في إطار النقاشات غير الرسمية والتسريبات غير المؤكدة، في انتظار أي توضيحات رسمية قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة.