صيادلة المغرب يطالبون بـ “رؤية توافقية” في إصلاح نظام تسعير الأدوية
أريفينو.
دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي إلى اعتماد مقاربة تشاركية شاملة عند إعداد مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، تفعيلا لمبدأ إشراك المهنيين في تقديم ملاحظاتهم التقنية، وضمانا لاستمرارية الصيدليات كشريك محوري في تعزيز الأمن الدوائي والسيادة الصحية للمملكة
وينبثق هذا المطلب من حاجة القطاع للاطلاع على الصيغة النهائية للتعديلات، قصد صياغة إطار تنظيمي يوازن بدقة بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار صناديق التأمين الصحي، باعتبار الصيادلة طرفا أساسيا يتأثر بشكل مباشر بأي تغيير يطال منظومة الأسعار، وما يترتب عنه من انعكاسات على دورهم المهني والاجتماعي.
وتربط المراسلة الموجهة إلى الوزارة الوصية “إنجاح الإصلاحات المرتقبة بمدى واقعيتها الاقتصادية، عبر مواكبة مراجعة الأسعار بإجراءات داعمة وتدابير موازية تضمن صمود القطاع أمام التحديات الراهنة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة المرتبطة بالأعباء الجبائية والالتزامات الاجتماعية التي تفرض مراعاة التوازنات المالية للمنشآت الصيدلانية”.
هذا التوجه نحو حماية المنظومة الصيدلانية يشكل الضمانة الأساسية لصحة المواطن، ولذلك يحذر المهنيون من أي صيغة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، تجنبا لتزايد حالات العجز المالي التي قد تؤدي ببعض الصيدليات إلى التوقف عن العمل، وهو ما يستدعي تنسيقا وثيقا للوصول إلى حلول تضمن حقوق المهنيين ومصلحة المستهلك على حد سواء.