لقاء دراسي بمحكمة الاستئناف بالناظور يقارب أبعاد موضوع السلامة الطرقية
الجيلالي خالدي -محمد علالي
شكلت تحديات وآفاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية محور يوم دراسي نظمته، أمس (الخميس)، النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، خصص لتدارس سبل تعزيز نجاعة السياسات العمومية في مجال الوقاية من حوادث السير والحد من آثارها.
شهد اليوم الدراسي حضورًا وازنًا ولافتًا لمختلف الفاعلين والمهتمين، إلى جانب مواكبة مهنية متميزة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية. كما اتسم بحسن التنظيم ودقة التنسيق، ما أسهم في إنجاح فعالياته وإغناء نقاشاته، وعكس مستوى عال من الاحترافية والتفاني في الاعداد لهذا النشاط العلمي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عبد الغني الطيبات، أن مواجهة آفة حوادث السير تقتضي تبني مقاربة مندمجة وشاملة، تقوم على تنسيق محكم بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، بما يفضي إلى تعبئة جماعية مستدامة تروم التحسيس بمخاطر الطريق في مختلف تجلياتها، وتشخيص الأسباب الكامنة وراء الحوادث، مع العمل على تطوير آليات الوقاية والحد من تداعياتها البشرية والمادية.
وأوضح أن نجاح هذه المقاربة يظل رهينا بانخراط فعلي ومسؤول لجميع المتدخلين، من أجل إرساء ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون وتغيير السلوكيات السلبية، بما يعزز الامتثال لمقتضيات مدونة السير باعتبارها دعامة أساسية لضمان السلامة الطرقية.
من جهتهم، توقف المتدخلون عند جملة من الإكراهات العملية والتحديات التي تعترض التطبيق الأمثل لمقتضيات مدونة السير، في ظل الطبيعة المركبة لظاهرة حوادث السير وتعدد أبعادها، وما تخلفه من آثار اجتماعية واقتصادية جسيمة.
وأكدوا أن هذه الظاهرة تتجاوز نطاقها القانوني والتنظيمي لتشمل أبعادا سلوكية وثقافية ترتبط بمنظومة القيم والتمثلات المجتمعية، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة تكاملية تستحضر مختلف العوامل المؤثرة، وتعمل على تعزيز وعي الأفراد والجماعات بمسؤولياتهم في صون السلامة الطرقية.
وفي ختام الأشغال، قدم المشاركون جملة من التوصيات والمقترحات العملية الرامية إلى تجاوز الإكراهات المسجلة، وتجويد آليات تنزيل مقتضيات مدونة السير، من خلال تطوير أساليب المراقبة، وتكثيف برامج التحسيس والتوعية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي عرف تقديم عروضٍ متنوعة أسهم في تأطيرها أطر أمنية من الدرك الملكي والأمن الجهوي، إلى جانب أطر قضائية تمثل النيابة العامة ورئاسة المحكمة بالمحكمتين الابتدائيتين بكل من الناظور والدريوش. كما تميزت أشغاله بمداخلاتٍ قيمة قدمها ممثلون عن هيئة المحامين ومديرية التجهيز والنقل، أغنت النقاش بمقاربات قانونية وتقنية متكاملة.
