مجلس جماعة أزغنغان يعقد دورة ماي في أجواء مشحونة بالتوتر
الجيلالي خالدي
عقد، المجلس الجماعي لجماعة أزغنغان ، صباح اليوم الجمعة 15ماي الجاري، دورته العادية لشهر ماي2026، في جلسة تميزت بنقاش جاد ومسؤول حول قضايا تهم ساكنة الجماعة، وبالمصادقة على أغلب من النقاط الحيويةبعد تأجيلها مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وشهدت أشغال الدورة مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، والتي همّت قطاعات النقل والتنظيم الحضري والبنيات الرياضية إلى جانب الجوانب المالية والتدبيرية، وسط اهتمام من المتتبعين للشأن الجماعي بالمدينة.
وفي هذا السياق، تداول أعضاء المجلس بشأن تعديل القرار الجماعي المتعلق بالسير والجولان، في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها المدينة على مستوى حركة المرور والتنقل، والسعي إلى تحسين انسيابية السير بعدد من المحاور والشوارع التي تعرف ضغطاً متزايداً.
كما ناقش المجلس طلب اقتناء عقار تابع لأملاك الدولة الخاصة بمساحة تقدر بـ4000 متر مربع، بهدف إحداث محطة لسيارات الأجرة الكبيرة صنف “أ”، وهو المشروع الذي يُرتقب أن يساهم في تنظيم قطاع النقل وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، إلى جانب تعزيز البنية المخصصة لخدمات النقل العمومي داخل الجماعة.
وفي الجانب الرياضي، خصص المجلس حيزاً من أشغاله للتداول بشأن وضعية مشروع القاعة المغطاة بأزغنغان، باعتباره من المشاريع التي تحظى باهتمام واسع لدى الفاعلين المحليين والرياضيين، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فضاء لاحتضان الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.
ورغم أن أجواء الدورة مرت في ظروف مشحونة مرتبطة بوضعية الجماعة والأنباء المتواترة عنها منذ ما يقرب عن نصف سنة، والمرتبطة بشبهات خروقات دفعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية الى إيفاد لجنة تقصي، سبقتها لجنة إقليمية كان عامل إقليم الناظور قد كلفها بإجراء تحقيق مفصل حول وضعية الجماعة والشبهات التي تحوم حولها، خاصة في مجال التعمير.. الا أنه جرى المصادقة بالأغلبية على جميع النقاط باستثناء النقطة الثانية المتعلقة باقتنار عقار تابع لأملاك الدولة الخاصة لإحداث محطة لسيارات الأجرة الكبيرة، تم تأجيل البت والنظر فيها الى دورة لاحقة.
