نقابي يكشف عن أسعار المحروقات المعقولة خلال النصف الأول من شهر ماي

أريفينو.

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بناء على حسابات التركيبة القديمة، التي كان معمولا بها قبل إلغائها من حكومة بنكيران في نهاية سنة 2015، وبناء على متوسط أسعار السوق الدولية وصرف الدولار، وتكاليف التوصيل والتأمين والتخزين، فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 13.64 درهما، وثمن البنزين 13.27 درهما خلال النصف الأول من شهر ماي 2026.

وأوضح اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن ما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة، تفوق الأرباح التي كانت تحددها السلطة العمومية، وهي الأرباح التي قدرتها لجنة استطلاع البرلمان في 17 مليار درهم، خلال سنتي 2016 و2017، والتي وصل مجموع تراكمها إلى حوالي 90 مليار درهم حتى نهاية 2025، حسب تقديرات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.

وأضاف اليماني، أن الثابت حتى الآن، فإن تحرير أسعار المحروقات، نجم عنه ارتفاع أرباح الفاعلين، وليس العكس، كما كان يتوق إلى ذلك المشرع، حينما أقر قانون المنافسة وحرية الأسعار، وترك لرئيس الحكومة الصلاحية في تحرير أو تنظيم الأسعار.

وتابع المصدر ذاته، أنه حينما نتفحص في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقدرة الشرائية للمغاربة، من جراء تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها، نتفهم مدى تقدير الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، لخطورة ذلك، حتى جاءت حكومة بنكيران، وحذفت المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها.