وزارة الداخلية تُحدّث الخريطة الإدارية بعدة جماعات ترابية.. إحداث دوائر حضرية وملحقات جديدة لتعزيز خدمات القرب

أريفينو : 27 نوفمبر 202

أجرت وزارة الداخلية تحديثًا شاملًا للخريطة الإدارية في عدد من الجماعات الترابية بالمملكة، شمل إحداث دوائر حضرية وملحقات إدارية جديدة، وذلك وفق ثلاثة قرارات وزارية وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والصادرة بتاريخ 28 أكتوبر 2025، والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7456.

إعادة هيكلة موسّعة بجماعة سلا

وفق القرار رقم 2526.25، تم اعتماد واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة الإدارية خلال السنوات الأخيرة على مستوى جماعة سلا.
حيث نص القرار على إحداث 9 دوائر حضرية جديدة.

إحداث 36 ملحقة إدارية

وقد حدّد قرار وزارة الداخلية في مواده الأولى والثانية النفوذ الترابي للدوائر الحضرية والملحقات الإدارية الجديدة، مع إرفاق خرائط دقيقة توضح الحدود الجغرافية والتسميات الرسمية.
كما تم نسخ القرار السابق رقم 2397.19 الصادر سنة 2019، والذي كان يعتمد 9 دوائر و34 ملحقة فقط.

وتُسند مهمة تنفيذ القرار إلى عامل عمالة سلا بعد نشره رسميًا.

جماعة عامر.. تعزيز البنية الإدارية بثلاث ملحقات جديدة

وبموجب القرار رقم 2527.25، تم اعتماد تقسيم إداري محدّث على مستوى جماعة عامر، ليصبح النفوذ الترابي للجماعة موزعًا على: 3 ملحقات إدارية جديدة

كما نص القرار على نسخ القرار رقم 2398.19 الذي كان يحدد سابقًا ملحقتين فقط، على أن يُسند التنفيذ إلى عامل عمالة سلا.

تقوية الهيكلة الترابية بجماعة آيت عميرة

وفي جهة سوس ماسة، نص القرار الوزاري رقم 2528.25 على إحداث تغييرات مهمة في جماعة آيت عميرة، تمثّلت في:

إحداث 3 ملحقات إدارية جديدة

القرار الجديد ينسخ بدوره القرار رقم 1331.18 الصادر سنة 2018، والذي كان يعتمد ملحقتين إداريتين فقط. وتُسند عملية التنفيذ إلى عامل إقليم اشتوكة – آيت باها.

إلغاء القرارات القديمة واعتماد خرائط جديدة

القرارات الثلاثة شملت:

تحديد النفوذ الترابي الجديد لكل دائرة حضرية وملحقة إدارية

رسم الحدود الجغرافية بشكل دقيق

إرفاق خرائط وجداول تفصيلية بكل قرار

إلغاء كافة القرارات السابقة المتعلقة بالتقسيمات القديمة

وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين التدبير الترابي، تعزيز خدمات القرب، ومواكبة التوسع العمراني والنمو الديموغرافي بالمناطق المعنية.

وزارة الداخلية تتخذ خطوة جديدة في مسار تحديث الإدارة الترابية

تأتي هذه العملية في سياق دينامية مستمرة تهدف إلى تحديث البنية الإدارية للمملكة، عبر توزيع أمثل للإدارات المحلية وتجويد الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما يواكب التحولات السوسيو–اقتصادية المتسارعة في عدد من المجالات الحضرية والقروية.