حينما تنهار هيبة الدولة فوق أرصفة الناظور وتنتصر ظاهرة احتلال الملك العمومي…

أريفينو  ناصر العلوي

مدينة بدون رصيف.. هو الوصف بات يطلقه سكان الناظور على مدينتهم، بعد إستفحال ظاهرة إستغلال الملك العام من طرف أصحاب المشاريع التجارية، والتي حولت أرصفة مدينة النور من مرفق مخصص لخدمة عموم المواطنين، إلى مكان مسخر لخدمة مشاريع خاصة دون وجه حق.
 
ويرى عدد من المتتبعين لشأن المحلي بالناظور ، أن محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، تعد من أبرز النقاط التي أدت إلى إسقاط أغلب المتعاقبين على كرسي رئاسة الجماعة بالناظور، حيث أن هذه المشكلة أرقت بال المواطنين وجعلتهم غير أمنين حتى فوق الرصيف الذي تعتبره الكثير من الدول معيارا لهيبة الدولة.
 
ورغم النداءات المتكررة التي وجهها المواطنون إلى السلطات المعنية، من أجل التدخل لإيجاد حل عاجل لمثل هذه المشاكل، إلا أن الأمر يبدو أصعب من أن يحل بالطرق التقليدية، فقد كان المجلس السابق قد وعد بفرض غرامات على محتلي الملك العام، إلا أن هذا التهديد لم يكن كافيا لردعهم، وهو ما دفع المتضررين إلى التأكيد على تفكيره الجدي بتصعيد الموقف في حالة لم تقم الجماعة بإيجاد حل جذري لذلك.
 
ويرى عزيز البوحياوي  وهو مواطن من الناظور ، أن عددا من المقاهي والمحلات التجارية تقوم بإحتلال الأرصفة أمام أعين السلطة وبطريقة شبه قانونية، وذلك بعد قيامهم بمنح رشاوى لبعض الهيئات من أجل غض النظر عن تجاوزاتهم وإنتهاكاتهم، التي تنعكس سلبا على جمالية المدينة ورونقها، بالإضافة إلى خطورتها على المواطنين وتهديدها لسلامتهم.
 
وفي هذا الصدد، يضيف البوعياوي ، أن عملية إحتلال الملك العام تمت عن طريق مراحل، حيث بدأ هؤلاء في الأول بإخراج الكراسي ووضعها فوق الرصيف، قبل أن يضيفوا طاولات وأصص للزينة، ليقوموا في الأخير وبعد إطمئنانهم للوضع وبتغطية الرصيف المقابل لمحلهم التجاري بأثواب معدة خصيصا لذلك، وبالتالي إمتلاكهم لقطعة إضافية من الأرض تشكل مورد رزق لهم، وعذابا للمواطنين والراجلين.
 
 
 
وعن إنعكاسات هذه الظاهرة على الحياة اليومية للمواطنين بالناظور ، فقد أوضح ذات المتحدث، أن إحتلال الملك العمومي تسبب في عرقلة تنزيل مدونة السير، وبالضبط البنود المرتبطة بحقوق الراجلين، حيث أن هذه الأخيرة حددت الأماكن والأرصفة المخول لهذه الفئة إستعمالها، إلا أن إستغلالها من طرف أصحاب المشاريع التجارية، ساهم في حدوث إختلال كبير، عرقل معه التنزيل الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع.
 
وبين غضب المتضررين وتجاهل المسؤولين، يبقى الأمر على ما هو عليه، في إنتظار إعتراف الجهات المعنية بمسؤوليتها، ومحاولتها إيجاد حل ناجع، يقي المواطنين من أخطار الطريق، ويمكنهم من إستغلال مكانهم الطبيعي المحدد لهم بقوة القانون.
1479852042

تعليق واحد

  1. سبحان الله لمن نحمل المسؤولة؟ ومن يحكم الناضور ومن له مفاتيح الناضور؟؟؟؟ حشومة مليار حشومة يا وجوه بلا حشمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *