متطوعون من اجل الناظور يستعدون للاحتجاج بالمستشفى الحسني للمطالبة برحيل الطبيب البائع للأدوية ومساعدته
أريفينو مقرش محمد
بعد فضيحة بيع الادوية لمرضى المستشفى الحسني والتي لم تمر عليها الى بضعة أيام حيث أتهم فيها طبيب ومساعدته في الاتجار الادوية وبيعها بطريقة سرية للمرضى ,توصلت أريفينو قبل قليل ببيان صادر عن “حركة متطوعون من اجل الناظور” ويتضمن تنظيم وقفة احتجاجية امام بوابة المستشفى الحسني للمطالبة بتوقيف الطبيب ومساعدته والمتعاونين معه في قضية بيع الادوية التي بلغ صداها الى وزارة الصحة بالرغم من “الرد بالوكالة” الذي قام به بعض المحسوبين على جهة الطبيب في محاولة بائسة لتغطية ثقب الحائط .
نــــص البيان
على اثر قضية بيع ادوية مجانية تابعة للمستشفى الحسني الاقليمي بالناظور لمرضى القصور الكلوي من طرف الدكتور مراد رقيوق ومساعديه حيث توصلت “حركة متطوعون من اجل الناظور” بمعطيات و أدلة كافية بان تثبت تورطه في جريمة الاختلاس من المستشفى والنصب والاحتيال على مرضى القصور الكلوي
وفي اجتماع هذا اليوم الخميس 11 ماي لحركة متطوعين من اجل الناظور و بعض ضحايا الدكتور “م ر” قررنا بإجماع ما يلي:
وقفة احتجاجية قبالة مدخل المستشفى الحسني الاقليمي يوم الخميس 19 ماي على الساعة الثانية عشر لمطالبة وزير الصحة بالتوقيف الفوري للدكتور مراد رقيوق من مزاولة عمله وإيحاله على المجلس التأديبي للنظر في هذه القضية وايحالها على النيابة العامة.
مطالبة وزارة الصحة ببعث لجنة للتقصي والمراقبة للوقوف على العديد من الخروقات التي تمارس في المستشفى الحسني الاقليمي بالناظور .
مطالبة وزارة الصحة بملئ خصاص المستشفى من الموارد البشرية من دكاترة وممرضين وتقنيين ومساعدين الخ
اعادة الانتشار الموارد البشرية “دكاترة وممرضين وتقنيين ومساعدين الخ” على الصعيد الوطني حيث ان اكثر من 80 في المائة من الموارد البشرية في مجال الصحة تتمركز بين الرباط والدار البيضاء .
مطالبة وزارة الصحة بتجهيز المستشفى الاقليمي بالأجهزة الطبية الضرورية.
أعلنت وزارة الصحة، عن إحالة 46 من مهنيي الصحة على التأديب ومعاقبة 7 مصحات، وذلك في إطار ضمان السير العادي للمؤسسات الصحية ومحاربة الممارسات الغير السليمة بالقطاع.
وكشفت الوزارة في وثيقة يتوفر pjd.ma، على نسخة منها أنه تم إنجاز 132 مهمة تفتيش للمصحات، و19 مهمة تفتيش وتقييم للمصالح اللاممركزة (مستشفيات ومندوبيات)، بالإضافة إلى معالجة 237 شكاية همت حالات الإهمال، وسوء الاستقبال وتغيب الأطر الصحية، والرشوة، وبيع الأدوية، والعمل بالقطاع الخاص وتوجيه المرضى إليه، وتردي الخدمات الصحية، والأخطاء الطبية.
وفي إطار تعزيز حكامة القطاع الصحي، والتي تعتبر إحدى أكبر التحديات المطروحة حاليا، عملت الحكومة، على مدى السنوات الأربعة الأخيرة، على تأهيل الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع، انسجاما مع المخططات والأوراش الإصلاحية التي يجري تنفيذها، وفي هذا السياق تم إعداد أزيد من 81 قانونا ونصا تنظيميا، همت مجالات متنوعة وإستراتيجية قصد تحصين المكتسبات، وتحديث طرق ومناهج تدبير المنظومة الصحية ووضع آليات حكامة جيدة للقطاع.
وعلى صعيد آخر، تم إطلاق خدمات جديدة ابتداء من يناير 2016، شملت خدمة “أخذ المواعيد في المستشفيات العمومية” وخدمة ‘ألو شكاية” وخدمة “ألو اليقظة الوبائية” وخدمة “ألو تسمم” بالإضافة إلى خدمة “ألو مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة”، بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.
المتطوعون من أجل الناظور يستحسن أن يعلنوا عن هوياتهم والأهداف التي ينوون تحقيقها من أجل ان ينظم إليهم أخرون، لأن الناظور لا يهمهم هم وحدهم وذلك في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة والنزاهة والاستقامة وخدمة المثل العليا والمبادئ السامية خدمة لمساوة الجميع أمام القانون دون زيغ أو انحراف والمتهم برئ ما لم تثبت الحجة ضده