أباطرة المخدرات أحرار بقرى ساحلية بالناظور

‏وعلمت الصباح أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجل البت في طلبات إجراء الخبرة على المتهمين السبعة وبينهم امحمد الغاني، الذي تقول المصالح الأمنية إنه المتهم الرئيسي في الملف.

وأكدت المصادر أن أباطرة تهريب المخدرات الحقيقيين أحرار بالناظور ولم تشملهم الحملة الأمنية والمخابراتية الأخيرة، و يملكون عقارات و مطاعم و مركبات سياحية و لهم أرصدة بنكية خيالية، موضحة أن المعتقلين في إطار هذا الملف مجرد مكلفين بنقل المخدرات أو ما يطلق عليهم حمالة، كما أن بينهم سماسرة يتوسطون بين شبكات التهريب والأجهزة الأمنية، مرجحة أن تكون تصفية حسابات بين جهات معينة وراء تضخيم الملف ونسب تهم خيالية إلى شخص، ليس سوى مسير مقهى ببني انصار، لتوريط مسؤولين في أجهزة المراقبة الأمنية والعسكرية
. ‏و تتهم عائلات مسؤولين في الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة معتقلين في ملف شبكة الناظور الأجهزة الأمنية والمخابراتية باستخدام الحيل لاختطافهم بطرق غير قانونية، مثل ما وقع لأربعة ضباط في البحرية الملكية، بينهم الليونتان كولونيل (علي. ش)، الذي استدعي من طرف أحد المسؤولين لحضور اجتماع في القاعدة البحرية بالدار البيضاء، ليفاجأ لدى وصوله إليها بوجود عناصر بالزي المدني جردوه من زيه العسكري ونقلوه إلى الرباط للتحقيق معه بحضور مسؤولين في إدارة مراقبة التراب الوطني والمكتب الخامس للجيش والدرك الملكي والمديرية العامة للدراسات وحفظ المستندات (لادجيد).‏ومن جانبه أكد مصدر مسؤول أن 70 ‏في المائة تقريبا من المسؤولين وعناصر البحرية الملكية والدرك البحري والقوات المساعدة في القرى الساحلية بين السعيدية والناظور جرى تغييرهم عقب تفجير ملف شبكة المخدرات، ومنهم من تم إعفاؤه والباقي صدرت في حقه قرارات تنقيل تأديبي إلى مواقع عسكرية في الصحراء.

‏و بخصوص موضوع الوثيقة التي حجزتها عناصر إدارة مراقبة التراب الوطني في منزل المتهم (امحمد الغاني)، قال شقيقا إن الأمر يتعلق بورقة تتضمن أسماء مسؤولين في الدرك والبحرية الملكية والقوات المساعدة، كان سلمها له شخص التقاه قبل أيام من اختطافه.
وأضاف شقيق الغاني أن الأخير لم يحرر تلك الوثيقة وإنما حررت من طرف أشخاص يجهل هوياتهم و سلمت إليه من طرف أحد أبناء المنطقة التي يتحدر منها، والذي أصر على تركها في سيارته، ليضطر إلى الاحتفاظ بها في إحدى غرف منزله. ‏ورجحت عائلأ المتهم الرئيسي في ملف شبكة الناظور أن يكون الشخص الذي سلمه تلك الورقة آ يعمل لحساب المخابرات، وهو ما يؤكده بحث عناصر الديستي لدى اقتحامها المنزل عن تلك آالوثيقة.‏
و استغربت عائلات المتهمين تأجيل أو رفض قاضي التحقيق إجراء الخبرة، رغم أن القانون يلزمه بذلك خلال الجلسة الأولى للاستنطاق الآبتدائي، في حالة تقدم الدفاع أو حتى المتهم بطلب في الموضوع.
‏رضوان حفياني (موفد الصباح إلى الناظور)