أخبار سيئة للمغاربة… بلجيكا تقر قانوناً صادماً يثير عاصفة من الجدل!

أريفينو.نت/خاص

صادق مجلس الوزراء البلجيكي على مشروع قانون جديد ومثير للجدل، يهدف إلى وضع حد لإمكانية تجميع المساعدات الاجتماعية من طرف عدة أفراد بالغين يعيشون تحت سقف أسرة واحدة، في خطوة وصفتها الحكومة بـ “الضرورية لضمان الإنصاف والاستدامة”.

“لا يمكن أن يكون العاطل أفضل حالاً من العامل”… الحكومة تبرر قرارها الصارم
قالت وزيرة الإدماج الاجتماعي، آنلين فان بوسويت، إن النظام الحالي يسمح في بعض الحالات بتجميع غير محدود للمساعدات، مما يؤدي إلى استفادة بعض العائلات من مبالغ شهرية قد تصل إلى 6000 يورو. وأضافت الوزيرة: “الهدف من المساعدات هو دعم المحتاجين، ولا يمكن أن يكون من لا يعمل في وضع مالي أفضل من شخص يبذل مجهوداً يومياً للعثور على وظيفة”.

كيف سيعمل القانون الجديد؟… احتساب دخل الأسرة بالكامل لتحديد الاستحقاق
ينص مشروع القانون الجديد على إلزام مراكز الخدمات الاجتماعية (CPAS) بأخذ المداخيل المالية لجميع أفراد الأسرة الموسعة المقيمين في نفس المنزل بعين الاعتبار عند تحديد قيمة المساعدة. ويشمل ذلك دخل الآباء والأجداد والأبناء البالغين وحتى الأصهار. ويرى أصحاب المشروع أن العيش المشترك يقتضي تقاسم النفقات، وبالتالي فإن احتساب الدخل الجماعي للأسرة هو إجراء “منطقي” لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.

جدل داخل الأغلبية… هل يمر القانون في البرلمان؟
رغم مصادقة الحكومة على المشروع، فإنه لا يزال يواجه معارضة من بعض الأصوات داخل الأغلبية الحكومية نفسها. هذا الانقسام ينبئ بأن النقاش السياسي حول عدالة هذا التعديل سيستمر، وأن معركة تمريره في البرلمان لم تُحسم بعد، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تغييرات محتملة قبل اعتماده النهائي.