إدانة رئيس جماعة الزراردة بإقليم تازة بسنتين حبسا في ملف تزوير
أريفينو.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، في جلسة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، بإدانة رئيس جماعة الزراردة بإقليم تازة، والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته بتهمة تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عمومية.
وجاء هذا الحكم بعد مداولات مطولة استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مختلف دفوعات الدفاع وملتمسات النيابة العامة، إضافة إلى مناقشة الأدلة التقنية والوثائق المعروضة في الملف.
و تابعت النيابة العامة المتهم في حالة سراح استنادا إلى فصول من القانون الجنائي ، قبل أن تلتمس تطبيق أقصى العقوبات في حقه، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة من خلال معطيات الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين بعدما واجه عراقيل إدارية مرتبطة بطلبه الحصول على رخصة لحفر ثقب مائي في أرضه الخاصة.
ووفق المعطيات الواردة في الشكاية، فقد خضع الملف لدراسة تقنية وهيدروجيولوجية من طرف وكالة الحوض المائي لسبو، قبل أن يتطور المسار إلى نزاع قانوني.
ويتهم المشتكي رئيس الجماعة بالتدخل في وثيقة رسمية عبر التشطيب على معطيات في سجل إداري باستعمال وسيلة محو، ثم إعادة تدوينها بقلم عادي، وذلك بعد انتهاء أجل قانوني يتعلق بإبداء التعرضات.
واعتبر المشتكي أن هذه الأفعال تشكل تلاعبا في وثيقة عمومية وتزويرا يعاقب عليه القانون، في حين نفى المتهم هذه الادعاءات جملة وتفصيلا خلال مراحل المحاكمة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم بالاضافة الى العقوبة الحبسية، بغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر. كما قضت بأدائه تعويضا مدنيا قدره 15 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله كذلك الصائر والإجبار في الأدنى.
