إيقاف تاجر سجائر مهربة بالناظور و حجز سيارتين مزورتين وعشرة آلاف علبة سجائر بمنزله

laune2
إيقاف تاجر سجائر مهربة بالناظور
الصباح
حجز سيارتين مزورتين وعشرة آلاف علبة سجائر كانت مخزنة في منزل بجماعة بوعرك

اعتقلت فرقة الشرطة القضائية بالناظور السبت الماضي متهما بالاتجار في السجائر المهربة على الصعيد الوطني ضمن شبكة منظمة متكونة من أربعة أشخاص.
ووفق مصادر «الصباح» مكنت العملية الأمنية من حجز 10 آلاف علبة من السجائر المهربة من الجزائر من مختلف الأنواع، وسيارتين مزورتين من نوع (باسات) و(وكيا)، فيما البحث ما زال جاريا عن شركاء المتهم الموقوف، كما ينتظر أن تسقط عناصر أخرى مشاركة في تهريب وتسويق السجائر المهربة. وأضافت المصادر ذاتها أن كمية السجائر المهربة، كانت مخزنة بمنزل يقع بجماعة بوعرك، إذ أثارت سيارة مركونة في الجوار انتباه فرقة أمنية حلت بالمنطقة في مهمة، لتكشف عملية تنقيط لوحة ترقيمها أنها مزورة، مشيرة إلى أن تفتيش المنزل مكن من حجز سيارة ثانية بالمواصفات نفسها، ومبلغ مالي مهم متحصل من تجارة التهريب.
ومن جهته، صرح المتهم أنه يقوم باقتناء السجائر المهربة بكميات كبيرة من بني ادرار، إذ يتولى برفقة شركائه تسويقها داخل عدد من المدن المغربية، معتمدا على شبكة من التجار بالتقسيط والجملة، مؤكدا أنه كان يسخر منزله لتجميع وتخزين كميات من السجائر من أجل توجيهها نحو السوق الوطني، ويجني من هذه التجارة أرباحا مهمة.
وكشف مصدر أمني، أن السجائر المحجوزة بلغ عددها حولي 10 آلاف علبة، كانت معدة للترويج في مدن مغربية مختلفة، وأقر مالك المنزل أنه يتاجر إلى جانب بقية شركائه في هذه المواد بكميات كبيرة.
وبحسب التحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية، فإن المتهم اعترف بترويج السجائر المهربة عبر حدود المنطقة الشرقية داخل السوق الوطني، وأكد أنه يعمل على اقتنائها من بلدة بني ادرار، لبيعها لتجار آخرين في مدن مختلفة.
وعلى صعيد آخر، كشف معطيات البحث في قضايا مماثلة عن تحول الجهة الشرقية إلى مستودع ضخم لمختلف السلع المهربة من الجزائر، وتوجد على رأس هذه المواد التي يجري جلبها عبر الحدود الأدوية والبنزين وزيوت المائدة والسجائر وحبوب الهلوسة ومواد البناء. وتتخصص مخازن كبرى للبيع بالجملة في بلدة بني ادرار والمناطق المحيطة بها، وتوسع مجال تسويق المواد المهربة تدريجيا إلى داخل المدن المغربية الكبرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *