اختطاف طفلة بواسطة دراجة نارية ينتهي بجريمة اغتصاب مروعة

أريفينو : 12 نوفمبر 2025

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل في جريمة اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر، واصفا ما حدث بأنه “جريمة وحشية وانتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية”.

وأوضحت الجمعية الحقوقية، في رسالتها التي اطلعت عليها جريدة “عبّر” الإلكترونية، أن الطفلة القاصر، تعرضت للاختطاف باستعمال دراجة نارية، وتم احتجازها قسرا لمدة خمسة أيام تعرضت خلالها للاغتصاب، في واقعة خلفت موجة استنكار واسعة في المدينة.

وشددت الجمعية، على أن ماوقع يشكل جناية متعددة الأوصاف القانونية “وفقا لما تنص عليه المواد 456 و 437 و 485 و 486 و 488 من القانون الجنائي المغربي، والتي تعاقب بشدة على الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصر، وتشدد العقوبات بالنظر إلى خطورة الأفعال وتأثيرها على الضحية وعلى المجتمع”.

وأكد رفاق البراهمة بتيفلت، أن هذه الجريمة، تشكل انتهاكا فاضحا لالتزامات المغرب الدولية خصوصا “الشرعة الدولية بحقوق الإنسان التي تضمن لكل شخص الحق في السلامة والأمن والكرامة”، و”اتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تنص في مادتها 19 على حماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال الجنسي”، وكذا “اتفاقية مناهظة التعذيب التي تعتبر الاغتصاب والمعاملة القاسية جرائم ضد الإنسانية”.

واعتبر فرع الجمعية الحقوقية أن تراخي السلطات في محاربة ظواهر العنف الجنسي والاعتداء على القاصرين، يمثل تهديدا خطيرا للأمن المجتمعي وتقويضا لسيادة القانون، داعية إلى “تطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي ضد الجاني وكل من تواطأ معه”