ارتفاع نسبة البت في القضايا بالمحكمة الابتدائية للناظور من 22 في المائة إلى 159 في المائة

متابعة
أعلنت وزارة العدل والحريات أن نسبة البت في القضايا المسجلة بالمحكمة الابتدائية للناظور انتقلت من49ر22 في المائة إلى 51ر159 في المائة٬ في ظرف ثلاثة أشهر من اعتماد البرنامج الاستعجالي لدعم هذه المحكمة الذي انطلق يوم 29 يناير 2013.
وعزا بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب بالعربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين٬ هذا التقدم الذي يفوق نسبة البت في جميع محاكم المملكة إلى نجاح البرنامج المذكور بجميع المقاييس حيث حقق الأهداف المرسومة له٬ إذ انخفضت الملفات الرائجة بالمحكمة من 55 ألف و920 ملفا إلى 19 ألف و638 ملفا ٬أي أنه تم حكم ما مجموعه 36 ألف و282 ملفا.
وأبرزت الوزارة أن هذا البرنامج الذي وقف وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد على نتائجه يوم 26 أبريل الجاري٬ بعد انتهاء المدة الأصلية للانتداب التوافقي للقضاة والمتمثلة في 3 أشهر٬ خفض أيضا من مدد تأخيرات الملفات الرائجة في بعض المواد من سنة تقريبا إلى أسبوعين .
وأضافت أن هذا الوضع مكن من تصنيف المحكمة الابتدائية بالناظور حسب مؤشرات البت في القضايا المعتمدة من قبل الوزارة٬ من اللائحة الحمراء إلى اللائحة الرمادية متجاوزة بذلك اللائحة السوداء.
وعزا البلاغ تحقيق هذه النتائج المرضية إلى تظافر جهود المسؤولين القضائيين وقضاة المحكمة والقضاة المنتدبين وموظفيها والموظفين المتطوعين فضلا عن الانخراط الكامل لهيئة الدفاع وباقي مكونات الجسم القضائي بالدائرة القضائية والأجهزة الادارية المعنية بما فيها المصالح التابعة لعمالة إقليم الناظور ومصالح الشرطة القضائية بالدائرة .
وكان قد تم بموجب هذا البرنامج الاستعجالي لدعم المحكمة الابتدائية بالناظور٬ تعبئة موارد بشرية قضائية وإدارية إضافية تضم 15 قاضيا (10قضاة للحكم و5 قضاة للنيابة العامة ) و15 موظفا من هيئة كتابة الضبط و6 تقنيين في المعلوميات .
وتعهدت الوزارة بتعميم هاته التجربة عبر استلهام منهجية هذا البرنامج لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها مجموعة من المحاكم عبر ربوع المملكة قصد الرفع من نجاعتها القضائية٬ مبرزة أنه سيتم الاعلان عن هذه المحاكم بعد إنجاز كافة الشروط والتحضيرات الملائمة.