الأبواب المفتوحة للدوائر القضائية بالناظور الإثنين 24 نونبر
انطلاق الأبواب المفتوحة للدوائر القضائية بالرباط
وتتوخى هذه المبادرة، التي تشمل 21 دائرة قضائية و تبدأ بالناظور الإثنين 23 نونبر على الساعة العاشرة صباحا بالمحكمة الإبتدائية بالناظور
كما تهدف هذه الأبواب إلى تسهيل ولوج المحاكم بتعميم مصالح الاستقبال والتوجيه في المحاكم، وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، فضلا عن إصدار النشرة الداخلية لوزارة العدل (12 ألف نسخة).
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي إن هذه الأبواب المفتوحة تهدف إلى تعبئة الرأي العام حول مشروع إصلاح القضاء الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس وإطلاع الرأي العام على المنجزات التي تحققت في مختلف محاكم المملكة.
وأكد السيد الراضي أن القضاء يحتل موقعا متميزا في أوراش الإصلاح التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جلالة الملك خص موضوع إصلاح القضاء بخطاب متفرد في ذكرى ثورة الملك والشعب حدد فيه المحاور الأساسية ذات الأولوية التي كلف وزارة العدل بمباشرتها والسهر على تنفيذها.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الحكومة وضعت رهن إشارة وزارة العدل الوسائل المادية والبشرية الملائمة من خلال رفع ميزانية الوزارة ب` 72 في المائة مقارنة مع سنة 2007، بالإضافة إلى توفر الوزارة على ألف منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية من قضاة وموظفين، وذلك ضمن مقاربة شمولية للإصلاح تستهدف الارتقاء بالقضاء في كافة أبعاده ومكوناته.
من جانب آخر، ذكر السيد الراضي بأن وزارة العدل تعمل على تعزيز الشفافية في الوصول إلى المعلومة القضائية عبر نظام معلوماتي لإدارة القضايا بواسطة بنية معلوماتية متطورة تتضمن حوسبة الشعب المدنية والزجرية والنيابة العامة وأقسام قضاء الأسرة وحوسبة صناديق المحاكم بهدف الوصول إلى المعلومة في ظرف قياسي.
وأضاف أن الوزارة قامت بتجهيز محاكم المملكة بشابيك الاستقبال باعتبارها بنيات ضرورية توفر إطارا مناسبا للحصول على الإرشادات مع العمل على التحيين المستمر للموقع الإلكتروني للوزارة وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية من خلال البوابة القانونية (عدالة-المغرب).
اذا اراد الملك حقا اعطاء القضاء ما يستحقه من اهمية, فانه يتوجب محاكمة المفسدين ,وان يكون القانون فوق الجميع ,وهذا طبعا اذا ادينوا في قضية من القضايا, لا التستر عنهم كما هو مالوف عندنا.