“البنك الشعبي بالناظور لا ينضبط للتوصيات الملكية”ولا يشجع الاستثمار البشري والاقتصادي

“تستمر سياسة الاقصاء والمحسوبية بمؤسسة البنك الشعبي بالناظور”حديث متفق عليه بين أبناء الناظور بمختلف شرائحه.

فعد ان وجه  نواب برلمانيون  الى المدير العام للبنك الشعبي ووزير الإقتصاد والماليةوإصلاح الإدارة العمومية و الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مطالبين بفتح تحقيق
بخصوص ما تعرض له مجموعة من المستثمرين والمنعشين العقاريين من إقصاء من طرف مسؤولي البنك الشعبي بالناظور بعد الإخلال بالتشريعات المنظمة للصفقات العمومية.

وكشفت مصادر نقابية موثوقة عن سوء التسير الذي تعيشه المؤسسة البنكية والظروف الغير المهنية التي يتعامل بها المسؤولين مع موظفي الوكالات .واستنكرو الطريقة الاستفزازية التي تم التعامل بها مع مجموعة من رؤساء الأقسام وتهميشهم من طرف بعض المسؤولين في عملية إسناد المناصب والإقصاء التام للكفاءات ، وتمرير مغالطات على مدراء الأقطاب من طرف المسؤولين على الموارد البشرية بالبنك.

ومن جانب اخر ،توصل اريفينو بمجموعة من الشكايات المكتورة والشفهية بخصوص سوء إدارة مؤسسة البنك الشعبي بالناظور.وجاءت اغلبها من الشباب حاملي المشاريع و المطالبين بمنح القروض، وتفعيل التوصيات الملكية الشريفة التي تروم الى دعم الشباب و المساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد.واستنكروا عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي سياسة المحسوبية التي تتم بها معالجة الطلبات.

وما زاد الطين بلة ،هو الجمود الذي تعيشه المؤسسة البنكية و اعطاء مسؤوليها جهويا و اقليميا بالظهر لكل الاصوات و الجمعيات  المدنية وكذا النوادي الرياضية الممثلة للإقليم . ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي  تدوينات مطالبة من الجالية المغربية بسحب ارصدتهم من هذه المؤسسة التي لم تستفيد منها الناظور والدريوش  عكس مدن أخرى.