الحرب تندلع بين صاحب شكاية “قبلة الناظور” و18 جمعية و حزب العدالة و التنمية

عبد المجيد أمياي
يبدو أن قضية الشكاية التي تقدمت بها “المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان و الحريات العامة بالمغرب”، ضد 18 جمعية وحزب العدالة والتنمية ببني أنصار، تتجه إلى المزيد من التصعيد
فمباشرة بعد وضع المنظمة عن طريق رئيسها فيصل المرسي الذي عرف أيضا بشكايته ضد تلاميذ قبلة الناظور على الفايسبوك، بعد وضعه لهذه لشكايته ضد الجمعيات المذكورة عقدت اجتماعا طارئا خرجت منه ببيان ناري ضده، بعدما اتهمها في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام بإستئنافية الناظور باستعمال الأطفال “دروع بشرية”، خلال الوقفة التي نظمتها هذه الهيئات يوم 28 دجنبر المنصرم بالطريق الوطنية رقم 19 للاحتجاج على حوادث السير التي تقع على هذه الطريق.
الجمعيات استغربت ما قالت عنه “منطق دفاع هذه الجمعية عن حقوق الإنسان وتجاهلها للحق في الحياة، الذي هو حق مقدس في كل المواثيق الوطنية والدولية، صلب موضوع الوقفة الاحتجاجية المنظمة على الطريق القاتل رقم 19 ببني أنصار”.
وعبرت الجمعيات في بيان عن استهجانها للموقف الذي اعتبرته “شاذا” و المتنافي وأعراف العمل الجمعوي، “ما يطرح أكثر من سؤال عن دوافع هذا التحرك ضد فعاليات المجتمع المدني وحزب سياسي ببني أنصار فرخانة”.
الإطارات المدنية المعنية دعت الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني إقليميا ووطنيا للتصدي للممارسات التي اعتبرتها “هجينة”، ومعادية للعمل الجمعوي “الجاد”، والتي تنصب نفسها “كدركي وصي على العمل الجمعوي”.
وكان المرسي إعتبر في شكايته أن إشراك الأطفال في الوقفة “انتهاك خطير للتشريعات المغربية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمعاير الدولية للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن محيط الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها الأطفال لم يعرف “إنزالا أمنيا كافيا لحماية النظام العام، وحتى السلطات لم تخبر بالوقفة الاحتجاجية من قبل الجمعيات الداعية لها”، وطالب المرسي بفتح تحقيق في مشاركة الأطفال، وأيضا فيما إذا كان الاحتجاج يتماشى والقانون الأساسي للجمعيات الداعية للوقفة.