الحكومة الإسبانية تعلن عن تسهيلات جديدة لصالح جميع المهاجرين في البلاد

أريفينو.

وافقت الحكومة الإسبانية على إنشاء سجل إلكتروني للعاملين في دعم المهاجرين، وهو إجراء يهدف إلى تمكين النقابات والمنظمات الاجتماعية من إدارة الإجراءات الإدارية نيابةً عن المهاجرين عبر الإنترنت. تهدف هذه المبادرة، التي تمّ إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال قرار وزاري نُشر في الجريدة الرسمية للدولة، إلى تسهيل الوصول إلى هذه الإجراءات والوثائق للمجموعات التي تُعنى تقليديًا بدعم ودمج المهاجرين.

متى يدخل حيز التنفيذ؟
سيبدأ العمل بالسجل الجديد لمساعدة المهاجرين في 6 مارس، أي في اليوم التالي لنشره الرسمي، وهو يوفر آلية تمثيل إضافية إلى جانب الآليات المنصوص عليها في التشريعات الحالية. سيكون التسجيل مجانيًا وساريًا لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد إذا استمرت المنظمات في استيفاء المتطلبات القانونية. تُعزز هذه الأداة الكفاءة والشفافية واليقين القانوني في معالجة طلبات المهاجرين بالحصول على تصاريح الإقامة، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية للدولة.

سيكون السجل تابعًا لأمانة الدولة للهجرة، وستتولى إدارته المديرية العامة لإدارة الهجرة وشؤون المهاجرين. يشمل نطاق هذا النظام جميع أنحاء إسبانيا فيما يتعلق بإجراءات الهجرة التي تُعالجها الإدارة العامة للدولة، ويُعدّ المستفيدون الرئيسيون منه النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية العاملة في قطاع الهجرة أو الحماية الدولية.

من هم المتعاونون وشروط التسجيل؟
يجوز لأكثر النقابات العمالية تمثيلاً على المستوى الوطني أو الإقليمي، والمعترف بها بموجب القانون الأساسي رقم 11/1985، والمنظمات غير الربحية المُؤسسة قانونيًا في إسبانيا والتي مضى على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل، والتي ترتبط أنظمتها الأساسية أو برامجها بمجال الهجرة أو المهاجرين أو الحماية الدولية، التسجيل في السجل الإلكتروني للمتعاونين في مجال الهجرة، وفقًا لما هو منصوص عليه في القرار المنشور في الجريدة الرسمية للدولة.

يجب أن تكون المنظمات مُلتزمة بسداد التزاماتها الضريبية والتأمينية، وألا تكون قد أُدينت أو عوقبت، سواءً هي أو ممثلوها القانونيون، بجرائم تتعلق بأنشطتها أو بانتهاكات قوانين الهجرة أو العمل أو حماية البيانات الشخصية خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.

دعم المهاجرين
بالإضافة إلى ذلك، يجب عليهم إثبات خبرة لا تقل عن سنتين في تقديم الدعم أو المشورة أو المساعدة في دمج المهاجرين أو طالبي اللجوء، أو تقديم المساعدة الإدارية لهم. ولتحقيق ذلك، يجب عليهم تقديم تقارير عن الأنشطة، وشهادات المشاريع، والاتفاقيات، وتقارير من جهات التمويل، أو وثائق مماثلة توضح العمل المنجز وتتيح تحديد المسؤولين والموارد المستخدمة.

تطبق إسبانيا نظامًا جديدًا للهجرة يهدف إلى تسوية أوضاع 300,000 من المهاجرين سنويًا، ويشمل هذا النظام تغييرات في الإقامة القائمة على الروابط الأسرية، والتأشيرات، واللجوء.

تتطلب عملية التسجيل تقديم سجل محدّث للأفراد المخوّلين بتمثيل المهاجرين أمام الإدارة. يجب أن يتضمن هذا السجل معلومات تعريفية عن كل مندوب، وإثبات استيفائه للشروط القانونية. علاوة على ذلك، تُستثنى من هذا السجل الجهات التي لديها بالفعل اتفاقيات مع الإدارة العامة للدولة للمعالجة الإلكترونية لإجراءات الهجرة، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

الالتزامات والضمانات وتشغيل النظام
يجب على الجهات المتعاونة تحديث سجل الممثلين باستمرار، والإبلاغ عن أي إضافات أو حذف في غضون خمسة أيام عمل كحد أقصى. يجب أن تتضمن القائمة اسم كل ممثل مُعتمد، ولقبه، وجنسيته، وعنوانه، ووثائق هويته.

يجب تنفيذ جميع الإجراءات المُدارة بموجب هذا السجل إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الإدماج، وفقًا للشروط التي وضعتها المديرية العامة لإدارة المهاجرين والهجرة. وتحظر اللوائح صراحةً على المتعاونين تقاضي أي رسوم أو تعويضات مالية مقابل الخدمات المُقدمة للمهاجرين في هذا الإطار، مما يضمن مجانية الخدمة: “التمثيل من خلال هذا النظام مجاني، لذا لا يجوز للجهات تقاضي أي رسوم من المهاجرين مقابل تنفيذ هذه الإجراءات في هذا الإطار”، كما جاء في المذكرة الوزارية.

يُشترط على الجهات أيضًا الحصول على تأمين ضد المسؤولية المهنية يغطي عمل ممثليها المعتمدين. يجب أن يمتلك جميع الأفراد المُصرَّح لهم توقيعًا إلكترونيًا معترفًا به، وفقًا للمعايير التي تحددها الإدارة، وأن يضمنوا سرية البيانات الشخصية وحمايتها بشكل كافٍ، وذلك وفقًا للتشريعات السارية.

للحفاظ على تسجيلها، يجب على الجهات إثبات امتثالها للمتطلبات اللازمة بشكل دوري. ويتم ذلك من خلال تقارير أو عمليات تدقيق خارجية تُبيّن عدد القضايا التي تمّت معالجتها، والإجراءات المُنفَّذة، والموارد المُستخدَمة. مدة صلاحية التسجيل الأولية أربع سنوات، قابلة للتجديد في حال استيفاء المعايير القانونية وتوثيق النشاط المُنفَّذ بشكل صحيح.

حماية الحقوق وقيود التطبيق
لا يُقيّد التسجيل كجهة مُتعاونة في شؤون المهاجرين والهجرة أشكال التمثيل القانوني الأخرى المُعترف بها قانونًا؛ إذ يُمكن للأجانب ممارسة حقوقهم أمام الإدارة عبر أي من القنوات المنصوص عليها في اللوائح. لا يحق للجهات أو المجموعات التي تشملها اتفاقيات مُحدَّدة تُتيح لها بالفعل معالجة إجراءات الهجرة إلكترونيًا مع الإدارة التسجيل.

يتضمن الإجراء آليات مُحدَّدة لإلغاء التسجيل والمتابعة. يجوز للمديرية العامة لإدارة الهجرة إلغاء تسجيل أي كيان تلقائيًا إذا لم يعد يستوفي الشروط، وذلك بعد جلسة استماع مسبقة، أو بناءً على طلب الكيان نفسه. كما يتم إلغاء التسجيل عند انتهاء مدة التسجيل أو أي تمديد لاحق لها. يحق للكيانات الطعن لدى السلطة الأعلى في حال رفض تسجيلها أو سحبه.

حماية البيانات
تخضع حماية البيانات الشخصية للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 والتشريعات الإسبانية السارية، وتتولى وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة مسؤولية معالجة البيانات. يمكن الاطلاع على السجل تلقائيًا من خلال التطبيقات المعتمدة والمكاتب الإلكترونية التابعة للإدارة لغرض التحقق من هوية الممثلين المعتمدين فقط. تتولى المديرية العامة لإدارة الهجرة تنفيذ النظام والإشراف عليه، مع تطبيق القانون رقم 39/2015 بشكل تكميلي في جميع الجوانب التي لم ينظمها القانون صراحةً.