الذراع الحقوقي للحزب الحاكم يتهم الداخلية بالتعدي على اختصاصات النيابة العامة في ملف حراك الريف و محاولة فرض وصايتها على القضاء
اعتبر “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” و هو الذراع الحقوقي للحزب الحاكم بالمغرب العدالة و التنمية، أن إصدار بلاغات عن وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية يعتبر تعد صارخ على اختصاصات النيابة العامة، ومسا بإستقلالية السلطة القضائية.
وسجل بيان صادر عن المنتدى الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” أن “ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي هو بمثابة تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص”.
وذكر البيان “وزير الداخلية بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وكذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة (بصرف النظر عن تاريخ النفاذ)”.
واعتبر البيان أن “تكرار إصدار بلاغات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، والذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها”.
وقال بيان “منتدى الكرامة” إنه “يرى في هذا السلوك المتكرر للسيد وزير الداخلية تهديداً خطيرا لاستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور و فيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، والتي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة للسيد وزير الداخلية”.
وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية قد أفاد بأنه “تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة”.