السراح المؤقت للمحاميين المتابعين في شبكة بالناظور

واستندت الغرفة الجنحية في قرارها إلى الخرق المسطري الذي شاب عملية اعتقالهما، وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة رفض طب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المحاميين، قبل أن يستأنف الأخير الطب أمام الغرفة الجنحية التي قررت متابعهما في حالة سراح، و وضعهما تحت المراقبة القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 160 الذي ينص على أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد 5 ‏مرات، لأجل ضمان حضوره، يعتبر نظام المراقبة القضائية أحد مستجدات قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد إذ أنه لم يكن معروفا من قبل لا على مستوى النص التشريعي ولا على مستوى الممارسة القضائية . ولا يعمل به إلا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، كما قرنها بتدابير وقائية، منها عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، وعدم التغيب عن المنزل أو السكن الذي يحدده القاضي، وعدم التردد على بعض الأمكنة وإشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة وغيرها من التدابير المنصوص عليها في الفصل 161، و ينطلق المشرع المغربي بالنسبة إلى هذا المبدأ من قاعدة أن الأصل هو البراءة تطبيقا للمادة الأولى من القانون نفسه، التي جاء فيها أن كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقضى محاكمة عادلة.

‏إلى ذلك، واصل جمال سرحان، صباح أمس (الخميس)، التحقيق ‏التفصيلي، مع 4 ‏متهمين من سلك القوات المساعدة، اثنان منهم برتبة كوموندو والثالث رئيس فرقة والرابع عسكري. وأفادت مصادر الصباح أن قاضي التحقيق حتى الساعة الثانية عشرة زوالا لم يشرع في الاستماع إلى المتهمين، وأفادت مصادر الصباح أن سرحان استمع إلى أزيد من نصف المتابعين في الملف في إطار التحقيق التفصيلي، ومن المحتمل أن يواصل الأسبوع المقبل التحقيق ليشرع، حسب المصادر ذاتها ، في إجراء المواجهة بين المتهمين، على خلفية تصريحاتهم في محاضر الضابطة القضائية التي تراجع عنها أغلب الذين استنطقوا في إطار التحقيق التفصيلي. وطالبت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، في وقت سابق بالإفراج الفوري عن المحاميين ‏وأكدت، في بيان لها ” أن إجراءات البحث التمهيدي مع المحاميين (م.ف) و(ف.ح) لم تحترم المساطر المعمول بها ، إذ تم البحث معهما في غياب نقيب هيأة المحامين بالناظور كما أن اعتقالهما تم دون إعلام نقيب الهياة، لذا فهي تعتبر باطلة وعليه اعتبرت الجمعية اعتقال المحاميين تعسفيا .

‏وكانت مصادر مقربة من المحاميين الناظوريين المعتقلين، أكدث أن الأخيرين لم يصرحا بأي شيء يدينهما أو يدين أشخاصا آخرين، وذكر المصدر أن عائلة المحامي المعتمل (م.ف) هي الآن بصدد جمع توقيعات للحصول على لفيف عدلي يؤكد أن الشخص الذي اتهم المحامي المذكور بالشراكة معه في تجارة المخدرات يكن له عداء، وأن هناك خصاما شخصيا علنيا بينهما ، الشيء الذي يؤكد حسب المصادر ذاتها ، أن إقحام المحامي في التحقيق يعدو أن يكون انتقاميا.

كريمة مصلي / الصباح