القبض على البرلماني الريفي سعيد شعو في بلجيكا بانتظار تسليمه الى المغرب

أريفينو

ألقت قوات الامن البلجيكية أول أمس الثلاثاء القبض على برلماني الحسيمة سعيد شعو و هو قادم من ألمانيا و ذلك تنفيذا لمذكرة بحث دولية أصدرها المغرب…

هذا و قد توقف الإتصال بين شعو و عائلته منذ التاريخ المذكور حيث أصبحت كل هواتفه فجأة خارج التغطية…

و من المنتظر أن يتم ترحيل شعو قريبا الى المغرب ما دام قد تم القبض عليه خارج الدولة التي يتوفر على جنسيتها و هي هولندا…

كما من المنتظر أن يكون شعو اكبر صيد ثمين في قضايا تفكيك شبكات المخدرات بالمغرب بسبب الروايات التي نسجت حول علاقاته المتشعبة و التي وصلت لحد إرشاء صحفيين محليين و وطنيين لتبييض صورته امام الرأي العام…

هذا و كان البارون الزعيمي قد اعترف بمشاركته للبرلماني شعو في عدد كبير من عمليات تهريب المخدرات…

ألغاز اتهام البرلماني الريفي سعيد شعو في شبكة «الزعيمي» للاتجار الدولي في المخدّرات

أخبار اليوم: يونس مسكين
خروجه من حزب الأصالة والمعاصرة كان لحظة فارقة في مساره
مع استمرار التحقيقات، يتواصل الغموض الذي يكتنف قصة تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات بمدينة الناظور، والتي قادت إلى إثارة اسم أحد النواب البرلمانيين عن مدينة الحسيمة، وهو سعيد شعو، المنتمي إلى حزب «العهد الديمقراطي». فمبادرة الأجهزة الأمنية إلى نصب كمين لزعيم الشبكة المعروضة حاليا على التحقيق، فجر مفاجأة أكبر وجعل ما ظل يتردد في منطقة الريف حول البرلماني الذي أتى من هولندا ونجح في أول تجربة انتخابية له بالمغرب، والاتهامات التي يروجها خصومه حول علاقته بأنشطة دولية للاتجار في المخدرات، يتصدر اهتمام المتتبعين للملف، خاصة أنه كان يملك مقهى في هولندا يقدم مخدر الحشيش لزبنائه، لكون القانون الهولندي يسمح بذلك في حدود معينة.
فيما يلف لغز آخر طريقة الإعلان عن تفكيك هذه الشبكة واعتقال زعيمها، وتزامن ذلك مع إعفاء رئيس المنطقة الأمنية للناظور، محمد جلماد، وإلحاقه بالإدارة المركزية للأمن الوطني. هذا المسؤول الأمني كان قد نفذ بداية شهر ماي الجاري عملية أمنية اقتحم خلالها أحد المنازل، وقام بحجز أكثر من سبعة أطنان من المخدرات، بالإضافة إلى عدد من المعدات والوسائل التي تستعمل في تهريب المخدرات نحو أوربا، ليتضح أن «تسرع» هذا المسؤول الأمني عجل بتفكيك شبكة «الزعيمي».
ألغاز كثيرة تحيط بملف شبكة التهريب الدولي للمخدّرات، التي تم اعتقال قرابة 40 متهما بالارتباط بها، ضمنهم مسؤولون أمنيون محلّيون بمدينة الناظور. أكبر ألغاز هذا الملف هو إثارة اسم أحد النواب البرلمانيين عن مدينة الحسيمة، وهو سعيد شعو المنتمي إلى حزب «العهد الديمقراطي». مصادر مقرّبة من التحقيق في ملفّ القضية أكدت تصريح بعض المتّهمين بمعرفتهم بهذا النائب البرلماني، وتضاربت تلك المصادر بين القول إن زعيم الشبكة، نجيب الزعيمي، هو من أتى على ذكر اسم البرلماني، وتصريحه بمعرفته به، وبين القول إن مسؤولا أمنيا من بين المعتقلين هو من قال بعلاقة سعيد شعو بهذه الشبكة الدولية للاتجار في المخدّرات.
لغز آخر يكتنف طريقة الإعلان عن تفكيك هذه الشبكة واعتقال زعيمها، وتزامن ذلك مع إعفاء رئيس المنطقة الأمنية للناظور، محمد جلماد، وإلحاقه بالإدارة المركزية للأمن الوطني. هذا المسؤول الأمني كان قد نفّذ، بداية شهر ماي الجاري، عملية أمنية اقتحم خلالها أحد المنازل، وقام بحجز أكثر من سبعة أطنان من المخدّرات، بالإضافة إلى عدد من المعدّات والوسائل التي تستعمل في تهريب المخدرات نحو أوربا. وقالت مصادر محلية من مدينة الناظور إن هذا المسؤول الأمني، الذي لم يقض أكثر من بضعة أشهر في الناظور، كان يشتكي من قلة تعاون وتنسيق أجهزة أمنية أخرى، منها الـ«دي إس تي»، خاصة أنه شنّ حملة تطهيرية بمجرّد تعيينه؛ غير أن مبادرته إلى القيام بتلك العملية الكبرى جرّت عليه غضب جهات أمنية عليا، «لكونه أفشل عملية مراقبة وترصّد كانت تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رفقة الـ»دي إس تي»، من أجل تتبّع خيوط هذه الشبكة الدولية»، يقول ذات المصدر.
مبادرة الأجهزة الأمنية إلى نصب كمين لزعيم الشبكة المعروضة حاليا على التحقيق فجّرت مفاجأة أكبر، وتصدر الحدث اهتمام المتتبعين للملف، بعد أن ظلّت الأحاديث والأخبار تتردّد بين ساكنة منطقة الريف حول البرلماني الذي أتى من هولندا ونجح في أول تجربة انتخابية له بالمغرب، والاتهامات التي يروّجها خصومه حول علاقته بأنشطة دولية للاتجار في المخدّرات، خاصة أنه كان يملك مقهى في هولندا يقدّم مخدّر الحشيش لزبنائه لكون القانون الهولندي يسمح بذلك في حدود معيّنة.
«اللحظة الفارقة في مسار شعو كانت هي انسحابه من حزب الأصالة والمعاصرة، فحينها بدأت هذه الأخبار تنتشر، وكلّما طال غيابه عن البلاد إلا وتردّد أنه معتقل في الخارج»، يقول مصدر محلي من مدينة الناظور. فيما أوضحت مصادر أخرى، أن سعيد شعو قام بعودة قوية إلى المغرب بعد غياب طويل في الديار الهولندية، وعلاوة على مشاريعه الصناعية والتجارية الكبيرة، بحث عن ولوج البرلمان في أسرع وقت ممكن، فكان له ذلك عن طريق حزب «العهد»، وهو ما جعله ينضمّ إلى الفريق البرلماني الذي شكّله حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب التجمّع الوطني للأحرار، بفعل اندماج حزب «العهد» في حزب الأصالة والمعاصرة حديث التأسيس. وبلغت طموحات الشاب المغربي- الهولندي، حدّ تقديمه طلبا لتأسيس إذاعة بشراكة مع مقرّبين من شخصيات نافذة في الدولة، لكنه كان المموّل الأساسي للمشروع، إلا أن الطلب لم يحصل على موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
غير أن «اللحظة الفارقة» الحقيقية لم تكن، حسب أحد مصادرنا، إلا بإعلان انسحاب سعيد شعو من الفريق البرلماني، حيث قدّم استقالته لرئيس الفريق، حينها، التجمعي عبد العزيز حافظي العلوي في دجنبر 2008، قبل أن يصدر حزب الأصالة والمعاصرة بيانا يعلن عن طرده من الحزب رفقة برلماني آخر، بمبرّر عدم وضوح مصادر ثروته. وهو الطرد الذي تلاه انسحاب نجيب الوزاني، زعيم حزب العهد المنحلّ، وإعادته تأسيس الحزب باسم «العهد الديمقراطي»، رفقة سعيد شعو وآخرين. ليأخذ الصراع بين شعو وحزب الجرار أبعادا أخرى، ووصل إلى المجال الرياضي، حيث أصبح رئيسا لفريق رجاء الحسيمة، منافسا فريق شباب الريف الحسيمي الذي يرأسه أحد مؤسسي حزب الجرار، إلياس العمري. لتكون مباراة كروية بين الفريقين آخر ظهور رسمي لهذا البرلماني، حيث قدّم استقالته من رئاسة الفريق في أكتوبر 2009، ورحل إلى الديار الأوربية رغم رفض الفريق لهذه الاستقالة.
ينحدر سعيد شعو من إحدى قرى إقليم الحسيمة، حيث ولد سنة 1967 وتلقى تعليمه الأولي في كلّ من الحسيمة وفاس، قبل أن يلتحق بالديار الهولندية، حيث حصل على دبلوم في المعلوميات وآخر في تدبير المقاولات. وسرعان ما راكم ثروة كبيرة، ظلّ يرمز إليها مقهى في مدينة بروزندال الهولندية، يقدّم خدمة تتمثّل في تدخين الحشيش. وهو النشاط الذي جرّ على شعو ثلاث متابعات قضائية في هولندا، بسبب بيع المقهى لكميات تتجاوز تلك المسموح بها قانونيا، وترويج الحشيش خارج المقهى. وأدين بعقوبات سجنية بسبب تلك الملاحقات، تراوحت مدّتها بين سنتين وثلاث سنوات. لكن المشاريع الاستثمارية لهذا المغربي- الهولندي لم تتوقّف عن الانتشار، موزّعة بين الاستثمارات العقارية والسياحية وبعض الصناعات والنقل البحري.
وترجّح جلّ المصادر أنه موجود حاليا في إسبانيا. وتضيف ذات المصادر أنه وبعد ذكر اسمه خلال التحقيقات، وإصدار المغرب مذكرة بحث دولية في حقّه، اختفى عن الأنظار ولم يعد يجيب عن المكالمات الهاتفية، مخافة أن يقود ذلك إلى معرفة مكانه واعتقاله، خاصة أن له سوابق جنائية، «وهو ما سيجعل أي تحديد لمكانه في أوربا، يؤدي إلى تسليمه فورا إلى المغرب نظرا لسوابقه»، يقول مصدر مقرّب من البرلماني المتّهم.