القضاء يعيد الاعتبار لطلبة “ENSA أكادير” بحكم تاريخي

أريفينو : 31 أكتوبر 2025

القضاء يعيد الاعتبار لطلبة “ENSA أكادير” بحكم تاريخي

تربية وتعليم

وهيب اليتربي  نشر في 30 أكتوبر 2025 الساعة 9 و 28 دقيقة

في تطور غير مسبوق، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير يوم أمس الأربعاء حكما يقضي بإلغاء نتائج الامتحانات النهائية للسنة الثانية بالأقسام التحضيرية التابعة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، برسم الموسم الجامعي 2024-2025. القرار شمل أيضا إلزام إدارة المؤسسة بإعادة المداولات وفق القواعد البيداغوجية المعمول بها، مع تنفيذ فوري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ.

القرار الذي وصفه قانونيون بالصارم، اعتبر رسالة واضحة إلى الإدارات الجامعية حول ضرورة احترام أحكام القضاء وتطبيقها دون تأخير أو تملص. وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن المداولات التي أجريت بتاريخ 22 يوليوز الماضي لم تحترم الضوابط القانونية والبيداغوجية، معتبرة ما جرى إخلالا بمبدأي الشفافية والإنصاف. كما حملت المسؤولية لمدير المدرسة وعدد من الأساتذة، مع أمرهم بتنفيذ الحكم وترتيب آثاره الإدارية والأكاديمية.

وتأتي هذه المستجدات بعد أشهر من التوتر داخل المؤسسة، على خلفية قضية الرسوب الجماعي لـ93 طالبا من أصل 169، وطرد 47 آخرين بشكل نهائي، وهو ما فجّر موجة احتجاجات وغضب في صفوف الطلبة وأولياء أمورهم، ودفع وزارة التعليم العالي إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة ما جرى.

مصادر مقربة من الملف أشارت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تجاوزات في عمليات التصحيح والمداولات، إلى جانب شبهات تمييز في تقييم الطلبة، فضلا عن تداول معطيات حول دروس خصوصية بمقابل مالي بلغ نحو 700 درهم للحصة، مما زاد من شعور الطلبة بعدم العدالة وأفقدهم الثقة في المؤسسة.

القضية تجاوزت الإطار الأكاديمي لتتحول إلى ملف وطني، بعدما أثارت اهتمام البرلمان، حيث وجهت نائبة برلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي تطالب فيه بالكشف عن نتائج التحقيق وإنصاف المتضررين، منتقدة ما وصفته بـ”غياب تفاعل الوزارة” مع أزمة تمس مصداقية التقييم الجامعي.

ويرى مراقبون أن هذا الحكم يشكل محطة فارقة في مسار القضاء الإداري بالمغرب، بالنظر إلى طبيعته غير المسبوقة من حيث إلغاء نتائج أكاديمية على نطاق وطني، وكذا الغرامة المالية الكبيرة المرافقة له، مؤكدين أن القرار يعيد طرح سؤال الشفافية والنزاهة في التقييم داخل مؤسسات التعليم العالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *