الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل في وقفة احتجاجية مشتركة بالدريوش
مراسلة خاصة
في مسار التنسيق النقابي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل هذا التنسيق الذي استهل بتنظيم مسيرة الكرامة أولا يوم الأحد 27 ماي 2012 و التي تعتبر محطة تاريخية و أساسية في مسار الفعل النقابي الموحد و مدخلا صحيحا لوحدة النضال الاجتماعي و ما تلاه من تشكيل لجنة دائمة للتنسيق و اجتماعات مشتركة للأجهزة التنفيذية. و عليه أتت الدعوة من التنظيمين بالدريوش للعمل المشترك لتنظيم اليوم الوطني الاحتجاجي حدد تاريخه اليوم يوم السبت 8 دجنبر 2012 بالساحة المحادية للمحكمة الابتدائية .
و تعتبر هذه الخطوة النضالية خطوة أولى في برنامج نضالي للسنة الاجتماعية 2012/2013 من أجل فرض الحرية النقابية و تسوية النزاعات الاجتماعية و تحقيق المطالب المادية و المعنوية لكل العاملين و المتقاعدين في القطاع الخاص،و لكل الموظفين و المستخدمين بكل فئاتهم في القطاع العام .
أزيد من 300 مشارك و مشاركة حضروا التظاهرة العمالية من مختلف القطاعات المنتمية للمنظمتين،رددوا شعارات تندد بالاستبداد و الفساد و محاربة العمل النقابي و التضييق على حق الإضراب بالقرارات الجائرة في الهجوم على المضربين و المعتصمين و تعنيف الصحافيين و الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية في تناف تام مع القانون و الدستور .
فقد وصف المتظاهرون الائتلاف الحكومي كونه هجينا فاقد للرؤية الشاملة لإصلاح الأوضاع و الاستجابة للانتظارات الملحة للمواطنين بمحاربة الفساد و إقرار العدالة الاجتماعية، وتوفير مناصب الشغل و القضاء على البطالة و الفقر و تحقيق المطالب الشعبية في التعليم و الصحة و السكن و العيش الكريم .
كما وصفت قراراتها بالجائرة في الهجوم على المضربين و المعتصمين و تعنيف الصحافيين و الاقتطاع من أجور المضربين في الوظيفة العمومية في تناف تام مع القانون و الدستور و مواجهة التظاهرات السلمية الاحتجاجية بالقمع الهمجي و تسريح ممنهج للعاملات و العمال . أضف إلى ذلك زيادة في المحروقات و زيادة في العديد من المواد الغذائية مع تجميد في الأجور. و من منجزات الحكومة الحالية على حد تعبير ممثلي التنظيمين الإعداد لقانون مالية لسنة 2013 الذي يفتقد النفس الإصلاحي العميق لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و لا يشكل الإرادة الملائمة لسياسة تنموية شاملة و لا يجيب على الطلب الاجتماعي المتزايد .
وتغييب الحوار الاجتماعي ذو المنهجية الثلاثية الواضحة و التي تنسجم مع التشريعات الاجتماعية الوطنية و الاتفاقيات الدولية و ما ترتب عنه من تملص الحكومة في تنفيذ بنود 26 أبريل 2011 ، و خاصة إحداث درجة جديدة للترقي في الوظيفة العمومية و إعادة النظر في المرسوم المتعلق بانتخابات اللجن متساوية الأعضاء،والتصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي و إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل للوجود و إصلاح صناديق التقاعد .
