المجلس الاعلى للحسابات يطلق النار على بلدية الناظور : الحلقة الاولى
المجلس الاعلى للحسابات يطلق النارعلى بلدية الناظور
و من بين الحالات التي أولاها المجلس أهمية و خصص لها 20 صفحة في تقريره كانت بلدية الناظور…
على مدى حلقات تقدم أريفينو لزوارها الكرام قراءة في تقرير المجلس الذي قضى قضاته أكثر من 3 سنوات في تدارس ملف بلدية الناظور و اشتغلوا لاشهر في مكاتب مخصصة لهم داخل ملحقة البلدية و طلبوا مئات الملفات و الوثائق للإطلاع عليها و حصلوا على نسخ من عدة ملفات و اخذوها معهم لوجدة حيث مقر المجلس الجهوي لتحليلها و دراستها و كانت النتيجة أن وجدت نقائص عدة قد تبدو لأول وهلة إدارية محضة و مصوغة بلغة قانونية و لكن مقاربة هذه الملاحظات بشكل أوضح تبين ان تأثيرها على سير عمل البلدية و حياة سكانها كان كبيرا…
في الحلقة الاولى من هذا الملف نتناول ما لاحظه المجلس الاعلى للحسابات حول عملية إنشاء كورنيش سيدي علي و الأجوبة التي قدمها رئيس المجلس أثناء عملية الإفتحاص (سنة 2008) مصطفى أزواغ حول تلك الملاحظات…
تم إنجازه بدون أي دراسة أو وثائق قانونية
بالإسمنت للمقاولة المكلفة مرتين و بالتالي دفع 6 ملايين سنتيم إضافية للشركة دون أي حق…
و أعاب المجلس على البلدية أيضا تعديلها لتصميم الكورنيش و برمجتها لإنشاء عدة محلات ترفيهية به دون ان تلتزم بذلك إطلاقا …
و في معرض رده على ملاحظات المجلس يحمل مصطفى أزواغ رئيس المجلس البلدي إبان عملية الإفتحاص مسؤولية التقصير و عدم بدء الإجراءات القانونية لإنشاء الكورنيش في موعدها لسلفه طارق يحيى مؤكدا ان الغموض في قضية الملايين الستة ناتج فقط عن سوء فهم من قضاة المجلس و أن المبلغ دفع مقابل أشغال إضافية لسور الكورنيش
و الشطر الثاني من المركب التجاري
شبهة النصب و الإحتيال في ملياري سنتيم
و في رده على هذه الملاحظات يقول مصطفى أزواغ ان سلفه طارق يحيى مسؤول كليا عما وقع بسوق الجملة الجديد و مطالب بتقديم تفسيرات بخصوصه لكونه كان مسؤولا عن البلدية إبان المشروع…
و عن مشروع الشطر الثاني من المركب التجاري البلدي الذي لم ينفذ يقول أزواغ أن سلفه طارق يحيى يتحمل كل المسؤولية فيه حيث أدرج المبالغ التي دفعها المنخرطون مقابل محلات السوق الجديد في ميزانية التسيير بالبلدية و بعدها بالفائض على عكس ما كان يستلزم الامر من وضعها في حساب خاص يمنع الصرف منه…
و بعد ذلك ظهرت إستحالة إتمام المشروع لأن مخطط التأهيل الحضري الذي صادق عليه جلالة الملك في 2007 خصص قطعة سوق الجملة لإنجاز حديقة عمومية و بالتالي إستحال على البلدية بناء السوق أو حتى إعادة الاموال لاصحابها حيث الأموال صرفت في إطار ميزانية التسيير في عهد سلفه…
و أن المفاوضات التي تم تدشينها مع المتضررين بخصوص تعويضهم بمحلات تجارية في مناطق أخرى لم تسفر عن أي نتيجة…
و لا نعرف حقيقة كيف يمكن لأي متابع لهذا المف تسمية ما حدث فلو كان الامر يتعلق بالخواص لكانت تهمة النصب و الإحتيال ثابتة على بلدية الناظور فهي لم تدفع ثمن قطعة السوق الجديد (900 مليون) و لم ترد اموال منخرطي السوق الجديد (مليار و 200 مليون)…
المدينة الجديدة بالمطار: الخديعة الكبرى
حول ملفي الكورنيش و سوق الجملة
(أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر)
حول ملفي الكورنيش و سوق الجملة
(أنقر على الصفحة لتظهر لك بحجم اكبر)
طارق كيحسب على راسو كيعرف اسير البلدية،هو كله ثغرات قانونية غير كيدبز.خصو إقرا شوية على التسيير الاداري والجماعي.داير بلاكة ديال رخصة البناء ب 250 درهم.على صاحبو العزوزي..
اودي خصناالمجلس الاعلى الحسابات ايجي لمدينةالدريوش ايشوف مشاريع لهناياالسيدالعمل مسكين تلاف مالقاباش يبدا مسكين
للاسف كان على المواطنين ان يحاسبوا رؤساء المجالس (طارق وازواغ و……) قبل المجلس الاعلى .
awadi a9a baladiyat nadaro darifoli la rachwagad la yadik lay5alik
D’abord, il s’agit de la cour regionale des comptes(CRC) et non de la cour des comptes.
Second: la CRC fait son travail sans viser qui que ce soit, elle veille à la bonne gestion des deniers publics.
Tertio: La CRC peut poursuivre les personnes ayant commis des erreurs pouvant engager leur responsabilité, cette poursuite peut être sous forme disciplinaire et peut même être pénale dans certains cas.
En principe, quand un president presente le compte administratif pour approbation,les élus sont tenus de demander les comptes à la personne qui présente ce compte, or rien n’est fait à ce niveau
rendre compte aux citoyens est un acte de civisme, mais nos responsables sont-ils civilisés??.