المجلس العلمي المحلي بالناظور يشارك فعاليات الندوة العلمية الموسومة بعنوان:الرعاية اللاحقة للأطفال المفرج عنهم بين مصالحهم الفضلى والتزامات الدولة بموجب المواثيق الدولية.أي فلسفة لعدالة الأحداث؟

أريفينو.

تنزيلا لخطة مشروع تسديد التبليغ شارك المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية فعاليات الندوة العلمية المنظمة من طرف مركز المواكبة وإعادة الإدماج بالناظور، التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء الموسومة بعنوان:الرعاية اللاحقة للأطفال المفرج عنهم بين مصالحهم الفضلى والتزامات الدولة بموجب المواثيق الدولية.أي فلسفة لعدالة الأحداث؟ وذلك يومه الجمعة 21ذو القعدة 1447ه الموافق ل8ماي 2026م بدار المحامي بالناظور على الساعة 15:00
بحضور ثلة العلماء والقضاة والمحامين والاطر الاجتماعية
افتتحت الندوة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم
أعقبها أداء النشيد الوطني في أجواء مفعمة بروح المواطنة
الجلسة العلمية الأولى:
ركزت مداخلات الجلسة الافتتاحية على بيان أهمية الندوة وموضوعها وأبرز أهدافها وغاياتها أبرزها: التأكيد على أهمية الرعاية اللاحقة باعتبارها امتدادا طبيعيا لمرحلة الإصلاح والتأهيل داخل المؤسسات، وركيزة أساسية لضمان عدم عودة الاطفال إلى الانحراف أو الجريمة
الجلسة العلمية الثانية
التي أدارها الدكتور معتمد أزكواغ، أستاذ التعليم العالي بشعبة القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مداخلات علمية وقانونية لامست مختلف أبعاد الموضوع، سواء من زاوية التشريع أو السياسة الجنائية أو الدور القضائي والمؤسساتي.
وفي هذا الإطار، قدم الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مداخلة حول “الرعاية اللاحقة في ضوء القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، حيث استعرض أهم المستجدات القانونية المرتبطة بإعادة تنظيم مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من المقاربة التقليدية إلى مقاربة حقوقية متكاملة تجعل الطفل في صلب السياسات العمومية.
من جهته، تناول الأستاذ عبد القادر البنيجاني، النقيب السابق بهيئة المحامين بالناظور الحسيمة، موضوع “السياسة الجنائية للأحداث”، متوقفا عند خصوصية المعالجة الجنائية للأطفال الجانحين، ومبرزا أن فلسفة عدالة الأحداث ينبغي أن تقوم على الإصلاح والتقويم بدل الزجر والعقاب، مع ضرورة مراعاة الوضعية النفسية والاجتماعية للطفل.
أما القاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الدكتور محمد الميازي، فقد سلط الضوء على “دور القضاء في إعادة تأهيل الأحداث المفرج عنهم”، مبرزا أهمية الاجتهاد القضائي في تكريس حماية الطفل وضمان حقوقه الأساسية، معتبرا أن القضاء يلعب دورا محوريا في تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة وإعادة الإدماج.
وفي مداخلة حملت بعدا فلسفيا ومؤسساتيا، ناقش الدكتور عبد الواحد الجمالي الإدريسي، المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، سؤال: “أي فلسفة لعدالة الأحداث؟”، حيث أكد أن العدالة الحديثة لم تعد ترتكز فقط على الردع، بل أصبحت تراهن على الإدماج والمواكبة النفسية والاجتماعية والتربوية، مشددا على أن الرعاية اللاحقة تشكل الحلقة الأهم في إنجاح مسار إعادة الإدماج.
كما عرفت الندوة فتح باب المناقشة أمام الحضور، وممثلي المؤسسات العلمية وبهذا الصدد تناولت مداخلة السيدة زهور مان منسقة عمل المرشدات وممثلة مؤسسة المجلس العلمي المحلي بالناظور اضطلاع المؤسسة العلمية بأدوار أساسية ومهمة تصب في الهدف الرئيس للندوة ألا وهو إعادة بناء الإنسان وقد دخل هذا الهدف حيز التنزيل من خلال المشروع الذي أطلقته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والموسوم بخطة تسديد التبليغ
فالمؤسسة العلمية المتمثلة في المجلس العلمي حصن منيع وقائي وعلاجي لهاته الفئة المهمة من المجتمع “الاطفال والشباب” أما الأول أي الوقائي وهو تربية النشء على التعاليم والقيم الإسلامية والاخلاق الرفيعة من خلال مجموعة من المؤسسسات كمؤسسة المسجد والتعليم العتيق والمؤسسات الاخرى الاجتماعية والثقافية والتعليمية
وأما الوقائي فيتمثل فيما تقوم به المؤسسة من تأهيل الأطفال والشباب وتحسيسهم بمخاطر الإدمان والمخدرات والتدخين وغيرها من المشكلات والاختلالات
وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تعزيز آليات المواكبة النفسية والاجتماعية للأطفال المفرج عنهم، وتطوير برامج التكوين والتأهيل، وتقوية التنسيق المؤسساتي.
واختتمت أشغال الندوة بتلاوة المخرجات والتوصيات، قبل أن يتم تنظيم استراحة شاي على شرف الحاضرين.