المحامون يقاطعون محاكم الناظوراحتجاجا على تردي الاوضاع بها

واعتبر رجال البذلة السوداء الغاضبون أنّ أساس الإشكال يتمثل في نقص الموارد البشرية بداري القضاء الجنحي والزجري بالنّاظور كما بالمراكز القضائية، مبدين الرفض لأن يعمل كل قاضي بابتدائية الناظور على معالجة ما يزيد عن الـ3000 ملف في السنة، فيما المعدل الوطني يبلغ الـ500 ملف خلال ذات الفترة لكل قاض.

ووفق معطيات فإن ملفات صدرت فيها أحكام قضائية لم يحرر منطوقها رغما عن مرور سنة على ذلك، كما أن ملفات تلبسية، و هي التي تتعلق بها حريات موقوفين، طلها ذات التأخر الذي يؤثر بعرقلة الولوج إلى الدرجة الثانية من التقاضي، وبالتالي الإضرار بسير التقاضي وحقوق المتقاضين.

محامون غاضبون قالوا إن القاضي الذي له 5 جلسات أسبوعية “لا يمكن له أن يلتزم بالوقت المطلوب في مراجعة الملفات والحكم فيها،.. ما يجعل ملفات، حاملة لصبغة استعجالية قصوى، تدخلت للتأمل منذ 15 يوما دون أن ينطق ضمنها أي حكم.. زيادة على ملفات حوادث و جنح عادية يتم تأخيرها لـ9 أشهر”.

وزارة العدل تقوم بتعيين 5 قضاة جدد من خريجي المعهد العالي للقضاء بالنّاظور، و تقوم بالمقابل، وفق مصادر هسبريس، بتنقيل 8 سنويا.. ونفس الشيء بالنسبة لكتاب الضبط الذين تم تعيين 8 منهم خلال شهر يوليوز مقابل تنقيل 15.. وقد كانت ذات المحاكم الناظور على 150 كاتب ضبط، العام الماضي، قبل أن تعود مشتغلة حاليا بـ70.

أمّا عن المركز القضائية الثلاث للدريوش وميضار وتمسمان فإن مصادر كشفت عن معطى قاس متمثل في عرض 15000 قضية على القاضي المقيم الوحيد و المتواجد ببلدة ميضار وسط الريف.. “رغم المراسلات العدة المتضمنة لمشاكل القطاع بالإقليم، و التي توصل بها وزير العدل مصطفى الرميد من طرف نقيب المحامين بهيئة الناظور، إلاّ أن الوضع لم يتغير” يورد المحامون الغاضبون بالنّاظور.