المحروقات تشتعل من جديد والغازوال يقترب من 13 درهما

أريفينو.

تتجه أسعار المحروقات في المغرب إلى تسجيل زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل مؤشرات مهنية ترجح ارتفاع سعر لتر الغازوال إلى حوالي 13 درهماً ابتداء من 15 مارس، بفعل استمرار صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ” فإن هذا الارتفاع المحتمل يرتبط بمواصلة أسعار النفط منحاها التصاعدي على المستوى العالمي، وهو ما يدفع شركات التوزيع إلى مراجعة الأسعار المعتمدة بمحطات الوقود.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن حجم الزيادة المنتظرة قد يصل إلى نحو درهمين للتر الواحد، ما ينذر بانعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى كلفة النقل والتوزيع، في سياق اقتصادي يتسم أصلا بضغط متواصل على الأسعار.

واعتبرت مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ”أن أي ارتفاع جديد في أسعار الغازوال مرشح لأن يمتد أثره إلى عدد من السلع والخدمات، بحكم الموقع المحوري الذي يحتله النقل في مختلف سلاسل التوريد والإنتاج، وهو ما قد يزيد من حدة الضغوط المعيشية على الأسر.

وفي مواجهة هذا التطور، تتجه الحكومة إلى دراسة إمكانية إعادة تفعيل برنامج الدعم المباشر الموجه إلى مهنيي النقل، بهدف الحد من تداعيات الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود وتفادي انتقال آثارها بشكل واسع إلى السوق الداخلية.

وكان هذا البرنامج قد كلف خزينة الدولة نحو 7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، غير أنه ظل محل نقاش داخل القطاع، على خلفية ملاحظات وانتقادات مرتبطة بطريقة توزيع الدعم ومعايير الاستفادة منه.

وفي انتظار الحسم في طبيعة التدابير المرتقبة، يظل دعم قطاع النقل من بين الخيارات المطروحة لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأي ارتفاع جديد في أسعار المحروقات، في وقت تتواصل فيه المطالب بإيجاد حلول أكثر استدامة لمواجهة تقلبات السوق الدولية.