المستشارون الاتحاديون بالمجلس البلدي لزايو يطالبون

إن الديمقراطية المحلية تقتضي تسييراً شفافاً و نزيهاً ينأى عن كل ما من شأنه أن يطعن في مصداقية المجالس المنتخبة،
و أن يصيب التجربة الديمقراطية المغربية في مقتل، و مطلب المعارضة الاتحادية بالحصول على لائحة بأسماء جميع
الموظفات و الموظفين ببلدية زايو يندرج في صميم ما يجب أن يتحقق دون اللجوء الى كتابة شكايات الى الجهة الوصية
على المجالس الجماعية.
أما كان من الأليق و الأجدر برئيس المجلس البلدي بزايو أن يعلق هذه اللائحة في سبورة الاعلانات قبل أن تطالب
المعارضة بها. إن التماطل و التسويف في الاستجابة لهذا المطلب يفتحان الأبواب على مصراعيها لاستنتاجات تقود
كلها الى وجود الأشباح في البلدية، و أن الرئيس يتستر عليهم خدمة لأجندة انتخابية مفتوحة.
فلنتحلى بكامل المسؤولية أمام الله و التاريخ، و سيأتي اليوم الذي سيكشف فيه المستور و الخفي، و لنضع نصب أعيننا أن
الديمقراطية المحلية إذا ضربت و ديس عليها فستشجع الناس على النفور و التقزز منها ، و تصبح عندهم- من خلال
ممارسات بعض مفسديها- رديفة للظلم و الجور و المحسوبية و الثراء غير المشروع و الانتهازية…أرجو في الأخير
أن يتحقق مطلب المعارضة الاتحادية العادل صوناً للديمقراطية الحق و استجابة لنداء الوطن.