المغرب وتركيا في سباق السياحة العالمية: أرقام 2025 تكشف الفارق وتبرز الطموح المغربي..
أريفينو.10 مايو 2026
بقلم / الدكتور : نورالدين البركاني.
يشهد القطاع السياحي العالمي تنافسًا متزايدًا بين الدول الساعية إلى استقطاب أكبر عدد من الزوار وتحقيق أعلى العائدات الاقتصادية، باعتبار السياحة من أهم القطاعات القادرة على خلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، برزت خلال سنة 2025 كل من المملكة المغربية وتركيا كوجهتين سياحيتين بارزتين، حققتا أرقامًا قياسية، وإن ظل التفوق واضحًا لصالح تركيا سواء من حيث عدد السياح أو حجم العائدات المالية.
فقد استقبل المغرب خلال سنة 2025 حوالي 19.8 مليون سائح، وهو أفضل رقم يسجله في تاريخه السياحي، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية في القارة الإفريقية. في المقابل، استقبلت تركيا حوالي 64 مليون سائح، لتؤكد مكانتها كواحدة من أكبر خمس وجهات سياحية في العالم.
أما من حيث العائدات السياحية، فقد حقق المغرب حوالي 138 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبًا 13 إلى 13.5 مليار دولار، بينما بلغت العائدات السياحية التركية حوالي 65.2 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس قوة القطاع السياحي التركي وقدرته على استقطاب سياح ذوي إنفاق مرتفع.
وتكشف هذه الأرقام أن تركيا استقبلت أكثر من ثلاثة أضعاف عدد السياح الذين استقبلهم المغرب، كما أن عائداتها السياحية بلغت حوالي خمسة أضعاف العائدات المغربية. ورغم هذا الفارق الكبير، فإن المغرب حقق نسبة نمو مهمة قاربت 14% مقارنة بسنة 2024، مقابل حوالي 6.8% بالنسبة لتركيا، وهو ما يدل على الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع السياحي المغربي خلال السنوات الأخيرة.
غير أن قراءة هذه الأرقام لا ينبغي أن تقتصر فقط على عدد السياح، بل يجب أن تشمل أيضًا متوسط الإنفاق الفردي لكل سائح، باعتباره مؤشرًا أساسيًا على جودة العرض السياحي وقدرته على تحقيق قيمة مضافة عالية. فإذا اعتمدنا أرقام سنة 2025، فإن متوسط العائد السياحي لكل سائح بلغ في تركيا حوالي 1020 دولارًا، مقابل حوالي 680 دولارًا فقط في المغرب، أي بفارق يقارب 340 دولارًا لصالح تركيا.
وهذا يعني أن تركيا لا تعتمد فقط على الكمية، بل أيضًا على رفع مستوى الإنفاق الفردي للسائح، من خلال تطوير مجالات سياحية ذات قيمة مالية مرتفعة، مثل السياحة العلاجية، والفنادق والمنتجعات الفاخرة، والرحلات البحرية، والتسوق، إضافة إلى التثمين الاقتصادي الاحترافي للموروث التاريخي والثقافي.
ويعود التفوق التركي في المجال السياحي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، من أبرزها الاستثمار الضخم في البنية التحتية السياحية والمطارات، وقوة شبكة النقل الجوي، خصوصًا عبر شركة Turkish Airlines، فضلًا عن سياسة ترويج سياحي عالمية قوية ومستمرة. كما نجحت تركيا في تنويع عرضها السياحي بشكل كبير، حيث تجمع بين السياحة الثقافية، والشاطئية، والدينية، والعلاجية، والترفيهية، وسياحة التسوق، وهو ما يسمح باستقطاب مختلف الفئات والجنسيات طوال السنة.
ومن جهة أخرى، فإن المغرب يتوفر بدوره على مؤهلات سياحية كبيرة ومتنوعة، تشمل غنى ثقافيًا وحضاريًا متميزًا، ومدنًا تاريخية عالمية، ومؤهلات طبيعية متنوعة بين البحر والجبل والصحراء، فضلًا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في جذب السياح والاستثمارات.
كما أن الاستعدادات الجارية لتنظيم FIFA World Cup 2030 من شأنها أن تمنح المغرب دفعة قوية إضافية لتطوير بنيته التحتية وتعزيز إشعاعه السياحي عالميًا، وهو ما يجعل العديد من الخبراء يتوقعون ارتفاعًا ملحوظًا في عدد السياح والعائدات خلال السنوات المقبلة.
إن التجربة التركية تقدم نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه، خصوصًا في كيفية تحويل الموروث الثقافي والتاريخي إلى قوة اقتصادية حقيقية تدر مليارات الدولارات سنويًا. فالسياحة اليوم لم تعد مجرد استقبال للزوار، بل أصبحت صناعة متكاملة تقوم على جودة الخدمات، وقوة التسويق، وتنوع المنتوج السياحي، والقدرة على جعل السائح ينفق أكثر ويقيم مدة أطول.
ويبقى المغرب أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانته كقوة سياحية إقليمية ودولية، إذا واصل الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتثمين تراثه الحضاري والثقافي بشكل أكثر احترافية، مع تطوير السياحة الثقافية والعلاجية والبيئية، والرفع من متوسط إنفاق السائح، حتى تتحول السياحة إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نورالدين البركاني.