النزاعات متواصلة بين أطراف جمعية الريف الكبير

الواقع وكما قل في مواقع الكترونية أخرئ أنني أتتبع بكل اهتمام هذا المسلسل التركي المدبلج الى المغربية و عنوانه جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و لهذا تابعة بكل اهتمام ما ورد في تصريح سعيد شرامطي السابقة و اليوم جواب لحسن المجاطي و جعلتهما في ميزان المقارنة الواقعية فتأكدت من شيء واحد فقط أن أحد الطرفين أقوى في الميدان القانوني من الأخر فاليوم لحسن المجاطي يؤكد كلام السابق لشرامطي في فقدانه عضويته في الجمعية و ذالك بناءا على أن لحسن صرح لدى السلطات المحلية و مدرج في ملف الجمعية و أنه لم يقم بالتصريح برفض استقالته في الآجال القانونية لدى نفس السلطة رغم توصله بالإشعار رفض الاستقالة من قبل رئاسة الجمعية في الآجال القانونية المعمول بها كما هو مشار في قرار رفض الاستقالة المعلق بالموقع إلى أن المدة الزمنية القانونية لتصريح تجاوزها لحسن و هذا خطء لا يغتفر لمبتدأ يقوم به نائب رئيس جمعية حقوقية وعلى هذا و كما هو معمول به فان السيد لحسن المجاطي فقد صفته في الجمعية بصفة نهائية و لم تعد تربطه أي علاقة قانونيا بها و فقد جميع صلاحياته و يتمن هذا الفقرة الثانية من القرار عدد 246 لسلطة المعلق في تصريح سعيد .
الآن أتمنى أن يجيبني أريف انو هل هذا برنامج يشتغل فيه كل من لحسن و شرامطي من أجل التعريف بطريقة تسير الجمعيات في حالت الاستقالة و كيفية التعامل معها أم هي لاستعراض لترسانة القانونية لشرامطي و جهل منافسه في القانون المنظم للجمعيات و الحقيقة لا يمكن لنائب رئيس جمعية حقوقي بعد إصدار قرار معلل و قانوني من السلطة وواضح بوجود النص أن يبقى معارضا
لهذا نلتمس التنوير من الموقع.