امزورن: نشطاء فايسبوكيون يطالبون الجهات المسؤولة بايفاد لجنة تحقيق في الخروقات و الاختلالات التي عرفها السكن الشعبي

أريفينو

استنكر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية الصمت المطبق والمريب الذي تنهجه السلطات المحلية والإقليمية وكذا المجلس البلدي، هذه الجهات التي لم تتحرك بشكل جدي في  الاختلالات والخروقات التي شابت مشروع السكن الشعبي بمدينة امزورن في مختلف المجالات ، كتزفيت الشوارع الذي أنشأ حديثا في إطار برنامج التأهيل الحضري لامزورن، متسائلين في ذات الآن عن مصير ميزانية التزفيت التي كانت قد خصصت للسكن الشعبي، وكذا إقصائه من تهيئة المساحات الخضراء التي غابت نهائيا عن المجمع السكني، وغياب انجاز شبكة خطوط تحت أرضية للاتصالات السلكية، وإقصاء التجزئة من ملعب للقرب وفضاءات لعب الأطفال  وتقليص المساحة التي كانت قد خصصت لبناء مسجد الشعبي،  وذلك في خرق سافر وواضح لأبسط المعايير المعمول بها في بناء التجزئات السكنية.

كما شجبت ساكنة الحي والتي توجهت بشكايات عديدة الى موقع فري ريف الاخباري، خصوصا ساكنة العمارة 47 وكذا أعضاء ودادية العرفان قبل ذلك،  ونددوا بما أسموه تهاون ولا مبالاة ممثل الشركة المعنية بامزورن، مطالبين بالتدخل الفوري للمدير العام لشركة الشعبي للاسكان من أجل انصاف سكان الحي وارسال لجنة افتحاص وتحقيق للوقوف على مختلف الخروقات والاختلالات ومعاقبة المتورطين في المشروع.

وجدير بالذكر أن بعض الساكنة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعية،  يتهمون الجهات التي كانت مسؤولة آنذاك  بالتواطئ من أجل غض الطرف عن الميزانية التي كانت مخصصة لتهيئة التجزئة كليا، وحاولو ادماجها ” التجزئة ” في مخطط الهيكلة الذي دشنه عاهل البلاد الملك محمد السادس في مشروع ”  امزورن قطب حضاري متميز “، ويتساءلون عن مصير الأموال التي كانت مخصصة في الأصل لانجاز مختلف المرافق المصاحبة للتجزئات السكنية.

كما علمت فري ريف من مصادر مطلعة، أن لجنة رفيعة المستوى حلت في بحر الأسبوع الماضي لزيارة العمارة 86 الكائنة بتجزئة الهدى ، كما أخذت صورا فوتوغرافية لها، وجدير بالذكر أن العبارة 86 وهي المتواجدة في الصورة اعلاه، كان الفضاء مخصص لغير البناية، الا أن الجهات المسؤولة آنذاك حولت المساحة الى عمارة تباع فيها الشقق بمبلغ 65 مليون سنتيم.