بالصور: باشا بلدية آيث نصار يستحوذ على صناديق البرتقال ضمن تعليماته لتطبيق القانون بالسوق العشوائية

عاشور العمراوي
أحد الشوارع الرئيسية بحي المسجد داخل تراب البلدية آيث نصار ، والذي تحول إلى سوق عشوائية تمتد على طول مئات الأمتار إنطلاقا من السوق الكائنة وسط الحي ونزولا حتى أطراف الشارع الرئيسي الرابط بين مقر البلدية ومعبر مليلية ، تحول ومنذ سنوات إلى سوق مفتوحة لكل السلع في إطار ليبيرالية تجارية تستفيد منها البلدية بأكوام من الأزبال المتروكة كل مساء على الأرصفة ، ومن عرام من الشكايات التي يتقدم بها المواطن الذي يسمعه هؤلاء عرام كذلك من القاذورات اللفظية والزبلية .
وقد حمل تاريخ اليوم 28/02/2013 ضمن ما تحمله الأيام لتلك السوق ، زيارة مفاجئة للسيد باشا البلدية الذي لا شك أنه يكثر من استعمال العصير البرتقالي، وهو الذي إستحوذ على صناديق من البرتقال على أساس أنه ينفذ القانون ويعاقب المخالفين بشكل وضع معه التجار المتضررين في حالة هستيرية كادت أن تخرج عن السيطرة .
السيد الباشا أعطى أوامره للمقدمين من أجل حمل الصناديق ووضعها داخل سيارته الخاصة بتنقلاته الشخصية وليس بنقل الخضر على رأسها البرتقال ، وفي غفلة منه ورغم أنه مسؤول أمني يمثل الدولة والقانون ، فقد تلفظ وهو يخاطب أحد التجار العشوائيين ، بألفاظ نابية ” واش كنقودو سوايع هنا ولا ” وذلك دون أن يحترم نفسه كمسؤول يطبق القانون ولا يخترقه بتلك الألفاظ، ولا هو احترم محيطه الذي كان وضمن من كانوا فيه وعلى مقربة منه صحافيين يدونون الكلمات حرفيا ويصورون المشاهد، وعبد ربه كنت على بعد متر منه حين تلفظ بكلمات يندى لها الجبين.
قلنا للتجار العشوائيين بأن الباشا نراه يطبق القانون ويفرض الأمن بالشارع العام ، وأنتم ” عيقتو بزاف ” كتساؤل نرمي به إلى أن نستشف الحقائق ، فكان ردهم ” نعم نحن مع القانون لكن بشرط أن يطبق على الجميع ” كلام كان في الصميم ، حيث عاينا عن قرب كيف كان عمل السيد الباشا والمقدمين ورجال القوات المساعدة عشوائيا ولا ينسجم مع أية مبادرة يمكن الحديث عنها ، تقليصا من الظاهرة أو طردا نهائيا ، ثم انتهت زيارة السيد الباشا لتعود حليمة إلى عادتها القديمة ، لكن البرتقال لا شك أنه أصبح عصيرا في كواليس الباشا والمقدمين والشيوخ ورجال قوات المساعدة على العصير .







واش شفتوا غير البرتقال
ما شفتوش الملايين التي يدخلها الى جيبه من البناء العشوائي الغير الرخص
اين المحاسبة الحقيقية من الجهات العليا المسؤولة