بالصور: هكذا تشجع المقاطعة الحضرية الخامسة بالناظور البناء العشوائي

مراسلة خاصة

في سابقة خطيرة يرفض قائد المقاطعة الحضرية الخامسة بالناظور التدخل لوقف البناء العشوائي بحي أولاد بوطيب سكتور “ب ” اشتكى منه حوالي 75 من الورثة ضد ( المحموح محمد والمحموح حسين )، رفض القائد إرسال المقدمين والشيوخ إلى عين المكان لإيقاف أشغال البناء وامتنعت الشؤون العامة تسلم الشكاية ،و بالرغم من تردد الورثة عدة مرات على المقاطعة لمقابلة القائد إلا أنه كان دائما غائبا ، ولم تسمح الفرصة إلا مرة واحدة لأحد الأطراف المشتكين ،فبعد أن عرض المشتكي المشكل على القائد أخذ منه المعلومات الشخصية ورقم هاتفه وهدده إن حاول القيام بأي شيء .

وفي نفس السياق تمت مراسلة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الناظور إلا أن مكتب الضبط رفض التأشير على نسخة من إيداع الشكاية لأسباب تبقى مجهولة ، وبالمقابل تم إيداع شكايتين في نفس الموضوع إحداها للسيد باشا مدينة الناظور بدون تاريخ التوصل ولا تسجيل واقتصر الأمرعلى وضع طابع وزارة الداخلية والثانية إلى السيد رئيس المجلس الحضري للناظور المدينة بتاريخ 13/02/2014 تحت عدد .1016 .

ولم يتوقف البناء عند السفلي بل وصل إلى إعلاء الطابق الأول والثاني بعدد كبير من العمال على قدم وساق …دون أن تتحرك السلطات في غياب تطبيق القوانين وشعارات الحكامة الجيدة ؟؟؟ ولعل خطاب صاحب الجلالة نصره الله خلال افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2013 وتوجيهاته خير دليل على ضرورة تحكيم المسؤولية والمحاسبة وتفعيل المساطر القانونية في مراقبة المدن وتجاوز القوانين الزجرية في التعمير سواء قانون 12/90 أو 12/25 أو ما تلاها من دوريات مشتركة بين الوزارات حول التعمير ومنع البناء العشوائي والدورية رقم 2911 بتاريخ 12/05/2008 والفصل 77 من الميثاق الجماعي وكذا القانون الأخير66/12 أكبر ترسانة لردع المخالفات . وتحت تستر السلطة المحلية والمجلس المنتخب ، يتم اقامة بنايات آو التسقيف الى غير ذلك مخالفة قانون التعمير ، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تشجع انتشار هذه الظاهرة، التي لم يستثنى منها أي حي بهذه المقاطعة، ولا من يحرك ساكنا ، إن انتشار البنايات العشوائية تارة في غفلة عن أعين السلطات ، وتارة أخرى بتشجيع من أفرادها الذين اغتنى بعضهم من هذه العملية، والسؤال المطروح هوتغاضي السلطات المحلية عن عملية البناء العشوائي بشكل يثير تساؤلات عديدة حول عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين ، وكذا المتورطين في البناء العشوائي ، الذي تؤكد العديد من المصادر وأنه لا يمكن لأي بناء عشوائي أن يشيد دون أن تكون أعين السلطة على علم بذلك بل هناك العديد من الحقائق التي تجزم بكون بعض أعوان السلطة هم وراء تشجيع البناء العشوائي.